بطرس باشا غالى

بطرس باشا غالى ( الميمون ، بنى سويف ، 12 مايو 1846 - القاهره ، 21 فبراير 1910 ) ، سياسى ورجل دولة مصرى ابوه كان غالى بك نيروز ناظر تفاتيش الأمير مصطفي فاضل اخو الخديوي إسماعيل. اتولى رياسة الوزارة من 12 نوفمبر 1908 لـ 21 فبراير 1910. ابو يوسف غالى و واصف غالى و نجيب بطرس غالى و جد مريت غالى و بطرس بطرس غالى. اتولى بطرس باشا غالى مسئولياته فى فترة من أصعب فترات التاريخ المصرى الحديث فى ظل غطرسة الاحتلال البريطانى لمصر.



اتولد بطرس غالى فى قرية الميمون التابعه لبنى سويف سنة 1846. ابوه كان غالى بك نيروز ناظر الدايره السنيه بتاعة الأمير مصطفي فاضل اخو الخديوى اسماعيل فى الصعيد. دخل الكتاب و اتعلم فيه مبادىء القرايه و الكتابه و بعدين دخل المدرسه القبطيه فى القاهره و بعدها مدرسة البرنس مصطفى فاضل و دى كانت مدرسه بتهتم بتعليم اللغات الاجنبيه فأتقن فيها الانجليزى و التركى. بعد ما اتعين مدرس فى المدرسه القبطيه فى القاهره سافر على اوروبا فى بعثه عشان يكمل تعليمه العالى ، و لما رجع اشتغل فى أوائل سنة 1876 مترجم فى اسكندريه فى مجلس التجار ، بعدين اشتغل باشكاتب المجلس و في سنة 1873 اتنقل لنظارة الحقانيه اللي اترقى في سلكها بسرعة لحد ما بقى سكرتير ليها في 1879, بعدين وكيل في 10 اكتوبر 1881 و خد رتبة الباشاويه في السنة التانيه و كان اول قبطى ياخد اللقب الرفيع. لما قامت الثوره العرابيه بقيادة احمد عرابى كان بطرس غالى من المناصرين ليها و من المنادين بالتفاوض مع الخديوى و انضم للوفد اللى راح يتفاوض مع الخديوى بإسم العرابيين.

على نجم بطرس غالى بسرعه ، ففى بداية عهد الخديوى عباس حلمى الثانى سنة 1893 اتولى نظارة المالية فى نظارة رياض باشا التى استمرت حوالى سنه ، و بعدين بقا ناظر للخارجيه فى النظاره التالتة اللى شكلها مصطفى فهمى باشا اللى كان بيعتبر رجل الإنجليز فى مصر ، واستمر فى نظارة الخارجية تلتاشر سنه من 12 نوفمبر 1885 لحد 11 نوفمبر 1908 و دى أطول فترة ضاها ناظر فى المنصب الكبير ده.

بطرس باشا غالى كان واحد من اتنين قباط اخدو شهره سياسيه واسعة هو و مكرم عبيد. اتولى اتنين من ولاده الوزاره ، و هما نجيب غالى و واصف غالى ، و اتولى تلاته من احفاده الوزارة بردو ، و هما مريت غالى و بطرس بطرس غالى و يوسف بطرس غالى ، وكان واحد من ولاده من أقطاب الوفد وهو " واصف غالى ".

رأس المحكمه التي أصدرت الحكم في قضية دنشواى سنة ‏1906 ،‏ و إترأس المحكمة بصفته الوظيفيه‏ حيث إنه كان وقتها وزير للحقانيه بالنيابه‏‏ و كان فتحى زغلول اخو سعد زغلول عضوا فى هيئة المحكمة‏.‏ لكن اتعين سنة 1908 رئيس لمجلس الوزرا و رحبت بيه الجرانيل المصريه.

بطرس باشا غالى اتولى مسئولياته فى ظروف من اصعب الظروف اللى مرت بيها مصر فى تاريخها الحديث فى ظل احتلال انجليزى لمصر و غضب المصريين و توترهم منه ، و مش ممكن فهم احداث فترته و ظروفه من غير فهم اللى جرى فى مصر من ايام ثورة احمد عرابى و احتلال الانجليز لمصر سنة 1882. بطرس باشا غالى اتولى المسئوليه و مصر اوضاعها الماليه و السياسيه متزعزعه و بيحكمها حكام متورطين فى ديون فى ظل احتلال عسكرى اجنبى ، و عايزين يمسكو العصايا من النص و يرضو ولاد البلد من ناحيه و المستعمر من ناحيه تانيه فى سبيل استمرار قعادهم على كرسى الحكم ، و دى سياسه اثبتت فشلها و سؤ عاقبتها على مر تاريخ مصر الحديث ، و بطرس غالى بيعتبر ضحيه للسياسه دى و ضحيه للصراع اللى كان داير فى مصر من ايام عرابى بين الخديوى و الحزب الوطنى المصرى. شعبيه بطرس غالى بتعتبر نزلت جامد بسبب الحاجات دى:

اتهزت صورة بطرس باشا غالى فى مصر و اتوترت علاقته بالحركه الوطنيه المصريه خاصة الحزب الوطنى بسبب اضطراره لتوقيع اتفاقية السودان فى 19 يناير 1899 و هى الاتفاقيه اللى بيها بقا لانجلترا حق رسمى فى المشاركه فى إدارة شؤون الحكم فى السودان و رفع العلم الإنجليزى جنب العلم المصرى فى كل السودان و بقى المصريين مجرد خيالات ضل فى السودان ، و دوره فى محكمة دنشواى الخاصه اللى اتعملت فى 23 نوفمبر سنة 1906 ، و اصداره لقانون المطبوعات فى 25 مارس 1909 ، و زاد الطينه بله انه لما عاز الخديوى يمد امتياز شركة قناة السويس اربعين سنه زياده من 1968 ل 2008 و اتصدى بطرس غالى للموضوع و دافع عنه رغم هيجان المصريين و اعتراضهم. الحزب الوطنى كان بيعتبر بطرس غالى دراع الخديوى اليمين فى سياسته الجديده لإنه هو اللى سافر معاه لندن فى صيف سنة 1908 لما كان وزير للخارجيه فى وزارة مصطفى فهمى، و اتفاهم مع الإنجليز على السياسة الجديده. وقبل كده كان مستشاره وسفيره لما كان بيحصل خلاف بينه و بين المندوب السامى البريطانى فى مصر اللورد كرومر.


فى 25 مارس سنة 1909 طلع مجلس النظار قرار بترجيع العمل بقانون المطبوعات ، الهدف من ترجيع القانون ده كان مصادرة الصحف الوطنيه و قفلها خاصة بعد مابدإت تهاجم الخديوى عباس حلمى التانى بعد ما دخل فى سياسة الوفاق مع الانجليز ، فإتضايف الخديوى من مهاجمته فى الجرانيل و كلف بطرس غالى ترجيع قانون المطبوعات اللى صدر فى 26 نوفمبر سنة 1881 وقت الثوره العرابيه. الاجراء ده اعتبرته الحركه الوطنيه ضربه ليها و اتشاف على انه محاوله لتكميم الافواه و تقييد الصحافه فقامت مظاهرات ضد الاجراء ده و دى كانت حاجه جديده فى الحياه المصريه السياسيه من وقت احتلال الانجليز لمصر سنة 1882. فى نفس يوم صدور قانون المطبوعات راح محمد فريد زعيم الحزب الوطنى للخديو عباس حلمى التانى و معاه عريضة احتجاج على اصدار القانون.



فى أواخر سنة1909 و بدايات سنة 1910 انشغل الرأى العام فى مصر بموضوع ليه علاقه بمالية و سياسة مصر و هو مشروع مد امتياز قناة السويس اللى حاول المستعمرين الانجليزى بيه تثبيت رجليهم فى مصر و تطويل مدة الاستعمار الاقتصادى فى مصر. ملخص المشروع ان المستشار المالى البريطانى مستر بول هارفى قعد يفكر فى طريقه يسد بيها حاجة الحكومة للفلوس ، فدخل فى مفاوضات مع شركة قناة السويس لمد امتيازها اربعين سنه مقابل مبلغ اربع مليون جنيه تدفعهم الشركه للحكومه و جزء من الارباح من سنة 1921 لسنة 1968. و اتحدد يوم 9 فبراير 1919 للاجتماع لمناقشة مشروع مد الامتياز اللى اتقدمت بيه شركة قناة السويس للجمعيه العموميه المصريه ، و دعا بطرس عالى سعيد باشا و رشدى باشا عشان يوريهم المذكره اللى اتحطت بخصوص القناه و اتضمنت توزيع الارباح بين الحكومه و الشرقه بالمناصفه و تكون المناصفه من بداية الامتداد اللى بعد نهاية الامتياز الحالى. بطرس عالى كان من المؤيدين للمشروع ده ، و المرجح انه كان بسبب حاجة الحكومه المصريه لمبلغ 4 مليون جنيه على اربع اقساط من ديسمبر 1910 ل ديسمبر 1913. ده على الرغم من اعتراض شخصيات سياسيه مصريه كتيره و بالذات الحزب الوطنى بزعامة محمد فريد ، ففضل التعامل مع المشروع فى السر لمدة سنه لغاية ما محمد فريد قدر يحصل على نسخه منه و نشرها فى جورنال اللوا فى اكتوبر 1909 و راح مطلع بيان شرح فيه المشروع و اسبابه و الضرر اللى حايصيب مصر منه خاصة ان الامتياز كان معناه ان القناه مش حا ترجع لمصر قبل سنة 2008. قعد الحزب الوطنى يعبى المصريين ضد القانون ، و مع ان حملة الحزب الوطنى خفت لكن فيه صحف اجنبيه قالت بعد كده ان الحزب الوطنى حرض الناس ضد بطرس غالى باشا.

رياسة بطرس باشا غالى لمحاكمة دنشواى كانت مجرد ذريعه لمهاجمته و اتهامه بمولاته للانجليز لكن ظروف الاحداث و عقد المحكمه بتوضح ان بطرس باشا غالى كان مجرد نايب عن نظارة الحقانيه و دوره كان مجرد دور شكلى و القدر وحده هو اللى حطه فى الموقف ده بسبب امور اداريه بحته و هى غياب ناظر الحقانيه وقتها ابراهيم فؤاد باشا اللى كان موكل برياسة المحاكمه بحكم قانون سنة 1895. ده السبب الوحيد اللى خلا بطرس غالى يكون رئيس المحاكمه، و من ناحيه تانيه الحكم اللى صدر كان حكم سياسى املته السلطه الانجليزيه المحتله لمصر اللى بعتت المشانق على دنشواى قبل ما يصدر الحكم. دور الدفاع عن المتهمين فى القضيه ما كانش اكتر من محاولة تخفيف حدة الاتهام من قتل عمدى لضرب ادى لوفاه. مستر بوند وكيل محكمة الاستئناف الأهليه و العضو فى لمحكمه قال ان المحكمه كانت ناويه تعدم خمسه لكن بطرس غالى اعترض بشده و ما وافقش على اعدام حد ، و الوثايق البريطانيه اللى كتير منها لسه ما اتنشرش فى مصر بتوضح انه كان ليه الفضل فى العفو اللى اصدره الخديوى عباس حلمى التانى عن المسجونين .


انتهى الموضوع بإن واحد اسمه ابراهيم ناصف الوردانى اغتاله فى 20 فبراير سنة 1910. الوردانى اللى كان شاب عنده اربعه و عشرين سنه ضربه بالنار و هو خارج من ديوان الخارجية . الاعتداء على بطرس باشا غالى حصل وقت نظر الجمعية العمومية لمشروع امتياز قناة السويس واضطرت وزارة بطرس باشا غالى لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإحالة مشروع مد امتياز قناة السويس عليها.ابراهيم الوردانى كان اخد البكالوريا فى مصر و لما اتوفى ابوه رباه الدكتور ظيفل باشا حسن و بعته سويسرا عشان يدرس الصيدله و بعدين راح انجلترا و قضى هناك سنه و رجع على مصر و فتح اجزخانه فى شارع عابدين فى القاهره وكان من المتحمسين لمبادئ الحزب الوطنى المعاديه للخديوى عباس حلمى التانى وقتها. انضم الوردانى للحركه الوطنيه و كان بيكتب مقالات بإسمه فى جورنال " اللواء " بتاع الحزب الوطنى اللى اصدره مصطفى كامل سنة 1900 ، و كتب مقاله فى جورنال " المؤيد " بإسم مستعار. و كان معروف عنه انه شاب عصبى و شديد الانفعال. لما اتقبض على الوردانى اعترف بجريمته و بررها بإن بطرس باشا غالى وقع اتفاقية السودان بإعتباره وزير الخارجيه و انه كان ضمن تشكيل محكمة دنشواى و انه رجع قانون المطبوعات القديم ، و قانون النفى الادارى و انه لعب دور فى مشروع مد امتياز قناة السويس. اغتيال بطرس غالى كان الأول من نوعه فى مصر من أكتر من قرن من ايام ما سليمان الحلبى قتل كليبر. اغتيال بطرس غالي , فتح الباب لمجموعه اغتيالات للسياسيين و الوزاه فضلت لحد ما قامت ثوره 23 يوليو. المحكمه حكمت على الوردانى بالاعدام و اتنفذ فيه الحكم فى 28 يونيه 1910.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]