كلينتون للمصريين: الديمقراطية تستغرق وقتا

كلينتون للمصريين: الديمقراطية تستغرق وقتا
الشروق
تزور هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، مصر، اليوم الثلاثاء، لتحث حكامها العسكريين على تمهيد الطريق لانتقال ديمقراطي حقيقي، وتعرض مساعدات على المدنيين الذين أطاحوا بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.


وستكون كلينتون أكبر مسؤولة أمريكية تزور البلاد منذ تنحي مبارك حليف واشنطن السابق في 11 فبراير، وستركز خلال زيارتها على أخطار التحديات.

وخلال خطابها في الأسابيع القليلة الماضية تطرقت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى صعاب الحفاظ على المؤسسات التي تدعم الديمقراطية، ومنها وجود أحزاب سياسية قوية وإعلام حر وسيادة القانون.

وفي حالة مصر قد تكون المهمة أصعب، نظرا للفراغ الذي حدث نتيجة بقاء مبارك في السلطة 30 عاما، قضى خلالها على المعارضة، وأعاق قيام أحزاب جديدة، وعمل على ضمان ألا تشكل أحزاب المعارضة القائمة أي تحد حقيقي.

وقالت كلينتون في خطاب ألقته يوم الجمعة: "الانتقال إلى الديمقراطية محفوف بالصعاب، فالوظائف والفرص الاقتصادية لا تتحقق خلال عشية وضحاها، فالأحلام الديمقراطية يمكن أن يسحقها حكام شموليون جدد، أو عقائديون يستخدمون العنف أو الخداع للوصول إلى السلطة، أو تبني أجندة غير ديمقراطية".

واستطردت، "الانتخابات تنجح فقط إذا احترمت نتائجها، وإذا كانت في إطار ديمقراطي متين لمؤسسات قوية وسيادة القانون، ومجتمع مدني نشط، وحماية حقوق إنسان".

وحين طلب من مسؤول أمريكي تلخيص رسالة كلينتون قال: "ما يحدث بعد ذلك على نفس أهمية ما حدث قبل ذلك، الانتقال إلى الديمقراطية صعب، ولا يسفر عن نتائج بين عشية وضحاها، ولا يتم بعد إجراء أول انتخابات ناجحة".

ومن المقرر أن تلتقي كلينتون، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية المصري، الجديد نبيل العربي، ثم تلتقي بعد ذلك مع نشطاء المجتمع المدني.

وقال محللون متخصصون في منطقة الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة قلقة من الجدول الزمني للانتخابات في مصر التي يشرف عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.

والفترة الزمنية القصيرة المتاحة قبل الانتخابات لا تعطي فسحة من الوقت للأحزاب السياسة لتنظيم نفسها، وسيصب ذلك في مصلحة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما.

وبينما لم تظهر مؤشرات على رغبة الجيش في التشبث بالسلطة، يرى بعض المحللين أن إبطاء العملية الانتقالية قليلا يمهد الطريق أكثر لانتخابات تنافسية وإصلاح دستوري أشمل.