وزير الصحة يلغى قرار الحد الأدنى للصيدليات من مساحة 40 مترا إلى 25 مترا

وزير الصحة يلغى قرار الحد الأدنى للصيدليات من مساحة 40 مترا إلى 25 مترا
الشروق

أصدر أشرف حاتم، وزير الصحة، قرارا، اليوم الاثنين، بإلغاء البند الخاص بزيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات إلى 40 مترا، وعودته إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، وهو 25 مترا
.

وأوضح بيان لنقابة الصيادلة، وزعته اليوم، أنه جاء في نص القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار رئيس الجمهورية 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة، تم إلغاء القرار 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380، الذي ينص على أنه يجب ألا تقل مساحة الصيدلية عن 40 مترا، وألا تقل مساحة مستودعات الأدوية عن 500 متر.

واشار البيان إلى أن وزير الصحة سبق أن وعد خلال لقائه بوفد النقابة العامة لصيادلة مصر، المكون من د.محمد عبد الجواد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، ود.عبد الله زين العابدين الأمين العام، ود.سيف الله إمام، الأمين العام المساعد، ود.أحمد رامي، أمين الصندوق، منتصف هذا الشهر بالغاء القرار رقم 380 الخاص بالاشتراطات الصحية، والذي رفع مساحة الصيدليات إلى 40 مترا.

وذكر البيان أن الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أرسل برقية شكر لوزير الصحة لسرعة استجابته لمطالب النقابة وشباب الصيادلة بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 مترا، وعودته إلى ما كان عليه 25 مترا، والذي صدر به القرار الوزاري رقم 198 لعام 2011 بتاريخ 26
مارس الجاري.

وشدد الأمين العام على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجر الصيدلي الحكومي من (1000 - 1200) وتوحيد حوافز الصيادلة ومساواتهم بالأطباء على أن يطبق ذلك بدءا من أول يوليو 2011، بالإضافة إلى استصدار اللائحة المالية الخاصة بالصرف من صندوق تحسين الخدمة بالإدارة المركزية بما يحقق الشفافية والاستفادة لأكبر عدد من الصيادلة، وإجراء إصلاحات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

فرض الحراسة على النقابة

وأوضح البيان أن العلاقة بين وزارة الصحة في عهد وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلي ونقابة الصيادلة شهدت توترا كبيرا، وصلت أصداؤه إلى ساحات المحاكم، كما حاولت وزارة الصحة إنجاح مخطط فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة القطيعة. وقال: "كان من أبرز النقاط التي أحدثت خلافا بين النقابة والوزارة، قانون الاشتراطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الصيدلية، والذي جعل الحد الأدنى لترخيص مساحة الصيدلية 40 مترا، كما حرمت الوزارة النقابة من حق الموافقة على ترخيص الصيدليات الجديدة، الأمر الذي سمح بانتشار سلاسل الصيدليات وظهور صيدليات لا يملكها صيادلة، بالإضافة إلى قرار تعويم سعر الدواء المصري، وضعف مرتبات الصيادلة العاملين بوزارة الصحة.