الحد الأدنى للراتب لا يشمل المتقاعدين .. و50 مستثمرا سعودياً في مصر أوائل أ

نقلت صحيفة الوطن السعودية اليوم عن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تأكيده على عدم شمول المتقاعدين الحاليين بالحد الأدنى للراتب المقرر بـ 3 آلاف ريال، مبينا أن لهذه الفئة نظاما خاصا بها.

وأعلن العساف عن قرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة بدلاً من مليون ريال، وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال بدلاً من مليون.

وحول تأثير الزيادة في الإنفاق جراء الإنفاق الاجتماعي الذي أعلن عنه مؤخرا على التضخم قال العساف قد تؤثر على معدلاته لكنه أعرب عن أمله في أن يكون هذا التأثير وقتيا ومحدودا.

وأوضح للصحفيين بشأن كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن "أي زيادة في الصرف قد تكون لها تأثيرات تضخمية ولكن هذا يعتمد على معدل الصرف وأين يذهب هذا الصرف لذلك نأمل أنه إذا كان هناك تأثير أن يكون مؤقتا ومحدودا".

وأضاف العساف في كلمته خلال احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء أمس في الرياض، أن التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تغير بحيث لا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة عن 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.

وقال إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 % من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية، وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني، مبينا أن معظم الدول أولت اهتماماً متزايداً لهذه المنشآت، في تقديم العون والمساعدة بمختلف السبل، وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأضاف العساف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تساهم في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المنشآت الكبيرة.

من ناحية أخرى، تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين لاستقبال وفد يتكون من 50 رجل أعمال سعودي مقررًا أن تبدأ زيارتهم للقاهرة الثلاثاء بعد القادم الموافق الخامس من أبريل المقبل وتهدف الزيارة إلى بحث فتح آفاق جديدة وزيادة فرص الاستثمار في مصر عن طريق دفع عجلة تنمية الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مستثمرى البلدين، ويضم الوفد السعودى مستثمرين في العديد من القطاعات، وذلك حسبما نقلت صحيفة المدينة السعودية اليوم.

وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن الجمعية قامت بدعوة أكثر من 100 شخصية بارزة من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والكويتيين، وتأتي اجتماعات الوفد السعودي كبداية لسلسلة من الزيارات المتبادلة وفى إطار التنسيق الذي تجريه الجمعية مع مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبدالله دحلان لتعزيز الاستثمارات خلال المرحلة القادمة في مصر.

وأضاف أن أجندة جديدة للتعاون تبدأ ببحث العوائق التي كانت تعترض وتعرقل البعض من رجال الأعمال لعرضها على مجلس الوزراء بهدف تسهيل وجذب المزيد من الاستثمارات العربية خلال المرحلة المقبلة، ثم بحث المناطق المؤهلة للاستثمار، لافتاً أن الجمعية فتحت اتصالات مع رجال الأعمال فى مختلف الدول العربية كخطة تهدف إلى تدعيم الاقتصاد المصري في ظل الأحداث التي تشهدها.

وأوضح صبور أن المستثمرين السعوديين لديهم إيمان قوى بتعزيز الاقتصاد المصري ودفعه قدماً من خلال زيادة الاستثمار في مصر وتقديم الدعم تجاوباً مع رؤية القيادة السياسية في المملكة الوقوف بجانب الشعب المصري. وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد بدأت اتصالات مع مستثمرين سعوديين من أجل دعم الاستثمارات العربية في مصر، وخاصة الاستثمارات السعودية التي تمثل حصة كبيرة من الاستثمارات العربية في مصر.

كما ذكرت نفس الصحيفة أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة قال خلال لقائه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة: «ثقتنا في قيادة البحرين ومتانة الاقتصاد البحريني كبيرة»مؤكدا أنه لن يتراجع عن تواجده الاستثماري فى البحرين عن طريق شركة المملكة القابضة، بالإضافة إلى دراسة فرص استثمارية إضافية وأثنى على وضع البنوك والشركات.

وكان الأمير الوليد بن طلال قد أكّد في حوار بثته قناة CNBC الأمريكية مؤخرًا ، ثقته الكاملة في الجهود التي يبذلها ملك البحرين وولي عهده لقيادة البحرين الشقيقة نحو الاستقرار والازدهار.

كما رحّب سمو الأمير الوليد بتحالف شركة المملكة القابضة مع مجموعة بتلكو Batelco Group البحرينية، التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، للاستحواذ على 25% من زين السعودية، وذلك بعد تقديم الشركتين لعرض موحد لشركة زين الكويت.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن الآراء قد تضاربت حول مسئولية شركات التأمين في تعويض مشتركيها عن أضرار السيول التي تأثرت بها عدد من مدن المملكة في أوقات مضت وأثرت على الكثير من المركبات, وذلك في إطار الصيغ القانونية داخل وثائق وعقود التأمين.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه نوايا لشركات تأمين لمقاضاة جهات حكومية باعتبارها هي المتسبب من خلال بنية إنشائية غير قوية للطرق, برز الحديث عن دور التأمين الهندسي الخاص بأخطار المقاولين والذي يغطي الأضرار التي قد تنشأ عن المشروع المنفذ.

وقال المستشار القانوني ماجد الهديان ومدير عام الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن الجهات الحكومة وعندما تبرم عقودها كما هو الحال في عقود الأشغال العامة, فإن ذلك يحتم ضرورة وجود تأمين يغطي أخطار المقاولين, حيث يتم إلزام المقاول في حالة فوزه بالمناقصة الحكومية بإبرام وثيقة تأمين تغطي الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن المشروع الذي يقوم بتنفيذه.

وأشار إلى أن عقود التأمين الهندسي تأتي تمشياً مع اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي عام 1427ه, كنوع من أنواع التأمين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني كأحد فروع التأمين العام. وقال الهديان في حديثه ل»الرياض» إن التأمين الهندسي يشمل أخطار المقاولين, ويغطي أخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وتلف الآلات وأي تأمينات تقع ضمن هذا الفرع , متسائلا عن دور مؤسسة النقد في ذلك بحكم إشرافها على تنفيذ نظام التأمين والتطبيق لنصوصه.

وقال إن مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المختصة نظاماً بالفصل في منازعات عقود التأمين فهي مطالبة بأن تساهم بشكل مباشر في توعية أفراد المجتمع بالثقافة الحقوقية فيما يتعلق بجوانب نظام التأمين العام والتأمين الهندسي, وكذلك البواليص التأمينية المعمول بها, والروابط بين هذه الأنواع إن وجد, خاصة وأن قطاع التأمين يشهد نمواً متسارعاً ويحظى بأهمية كافة أفراد المجتمع.

وقال المستشار القانوني إن تحديد نطاق التعويض وشموله لتغطية الكوارث البيئية والأمطار ونحو ذلك, يجب أن يحتوي على نص خاص وصريح في وثيقة التأمين يتم الاتفاق عليه بين طرفي التأمين, وقال إن الإدارة القانونية بغرفة الرياض ما زالت تتلقى المزيد من الاستفسارات للكثير من الشركات وبالذات الشركات التي تضررت مركباتها جراء السيول التي تأثرت بها عدد من مناطق المملكة.

كما أشارت نفس الصحيفة أن أنظار كثير من السعوديين تتجه في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى ما ستسفر عنه المفاوضات بين صندوق التنمية العقاري والبنوك السعودية بشأن مشروع الضامن مع الجهات التمويلية، والذي سيسمح بحصول المقترضين على مبالغ إضافية من البنوك بضمان من الصندوق وفي حدود مبلغ القرض الذي يبلغ نصف مليون ريال.

ومع زيادة الحد الأعلى للقرض من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، والشعور بأن الفرق بين مبلغ القرض وسعر المسكن المناسب أضحى قليلاً، يترقب المواطنون بشغف نتائج الاتفاق بين صندوق التنمية العقاري والبنوك لعدم وجود الضمان الذي تعتمد عليه البنوك لتقديم القرض الإضافي، والذي بدوره سيساعد كثيراً من المقترضين في شراء مساكن جاهزة ومناسبة وتغطية فارق التكلفة عن طريق القروض البنكية الإضافية.

والأسبوع الماضي، طمئّن المهندس حسن العطاس المدير العام لصندوق التنمية العقارية، بأن الصندوق يجري محادثات جادة مع البنوك لتقديم قروض ميسرة وبأسعار معقولة لا يستطيع المواطن الحصول عليها إلا عن طريق الضمان من الصندوق، حيث سيضمن الصندوق مبلغ القرض، ولمن يرغب في الزيادة فإن الصندوق سيضمنه كمبلغ إضافي للقرض، موضحاً أن الصندوق ربما يتحمل كامل مبلغ الفائدة لذوي الدخول المتدنية وجزءاً من المبلغ للشريحة الوسطى ".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]