مركز حقوقى يشيد بحكم الدستورية العليا بشأن قانون النقابات

مركز حقوقى يشيد بحكم الدستورية العليا بشأن قانون النقابات
الأهرام
أشادت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.
واعتبر البيان أن هذا الحكم يمثل تكليلا للجهود، التي قام بها نشطاء المهنيين ضد هذا القانون الجائر، والذي اغتال استقلال النقابات المهنية في مقتل، وحجَّم من أدوارها المهنية والنقابية والوطنية.
كما يمثل تكليلا لجهود المجتمع المدني المصري وبشكل خاص منظمات حقوق الإنسان، التي طالما عملت على نقد هذا القانون وإظهار مساوئه، وقد سبق أن ناقشت (المؤسسة العربية) سوءات هذا القانون في ورش عمل متعددة حضرها عدد من قيادات النقابات المهنية وأعضاء مجالسها ونشطائها.
وطالب البيان بأن يعود للنقابات المهنية استقلالها عن أجهزة الدولة، وأكد البيان على حق جميع النقابات المهنية الشرعي، وحق جمعياتها العمومية الأصيل في الدعوة لإجراء انتخاباتها فورًا، وفقا لنصوص قوانينها الخاصة.
كما طالبت المؤسسة الحكومة والحزب الوطني بعدم إصدار قانون بديل لهذا القانون المشبوه،
والرجوع إلى القاعدة الأصل وهو أن تحكم النصوص الواردة، التي تتضمن تنظيمًا لانتخابات مجالس نقاباتها العامة والفرعية، والموجودة في قوانين النقابات المهنية المنشئة لها، وهو ما كان معمولا به في السابق، وتعلن "المؤسسة" أنها ستقف جنبًا إلى جنب مع ممثلي النقابات المهنية في مقاومة أي قانون بديل لهذا القانون الباطل دستوريًا.