بلاغ جديد ضد نظيف ومحافظ بورسعيد السابق بإهدار المال العام

بلاغ جديد ضد نظيف ومحافظ بورسعيد السابق بإهدار المال العام
بورسعيد ـ خالد مجاهد


تقدم أحمد قزامل نقيب المحامين ببورسعيد ـ ببلاغ للنيابة الكلية ببورسعيد يتهم فيه أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومصطفي عبد اللطيف المحافظ السابق بالتصرف في املاك الدولة دون وجه حق
وتخصيص‏70‏ فدانا لرجل الأعمال ورئيس لجنة‏,‏الصناعة بمجلس الشوري السابق محمد فريد خميس بسعر‏15‏ جنيها للمتر وتمكن الأخير من الحصول علي‏450‏ مليون دولار قروضا من‏5‏ بنوك بضمان هذه الأرض‏.‏
وأشار البلاغ إلي ان رئيس الوزراء والمحافظ السابقين قاما بتخصيص قطعة الأرض رقم‏89‏ علي شاطئ بورسعيد بمنطقة الجميل وتبلغ مساحتها‏70‏ فدانا بسعر‏15.84‏ جنيه للمتر المربع لصالح الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين التي يترأس مجلس إدارتها محمد فريد خميس تم تسجيل الأرض برقم‏1‏ لسنة‏2009‏ بورسعيد‏.‏
ووافق المحافظ السابق مصطفي عبد اللطيف‏,‏ حسب البلاغ‏,‏ علي رهن الشركة لهذه الأرض لعدة بنوك وهي‏:‏ البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وصدر قرار المجلس المحلي للمحافظة بالموافقة علي رهن الأرض في‏4‏ أكتوبر‏2009‏ وهو مامكن الشركة من الحصول علي‏450‏ مليون دولار قروضا من هذه البنوك‏.‏
واتهم نقيب محامي بورسعيد في بلاغه رئيس الوزراء السابق والمحافظ السابق بإهدار المال العام وبيع المتر منها بسعر لايتجاوز‏16‏ جنيها في الوقت الذي يبلغ فيه سعر المتر في هذه المنطقة إلي شاطئ بورسعيد علي البحر المتوسط مباشرة عشرين ألف جنيه‏.‏
كما اتهم رئيس الوزراء والمحافظ ورؤساء البنوك الخمسة بتسهيل استيلاء الشركة علي‏450‏ مليون دولار عام‏2008‏ وهو مايزيد علي ملياري جنيه مصري في الوقت الذي لم يكن فيه اقيم علي هذه الأرض أي اعمال بناء أو آلات أو معدات في تاريخ دفع المبلغ وانهم قاموا بتعريض الاقتصاد المصري للخطر وسهلوا استيلاء الشركة علي اموال البنوك المصرية دون آخذ الضمانات الكافية وأهمها تسجيل عقد الرهن لأرض المشروع وماعليه من إنشاءات حيث لم يتم تسجيل هذا العقد حتي تاريخه وهذا يعطي الفرصة للشركة التنازل عن الأرض وماعليها من إنشاءات للغير لعدم قيد الرهن في الشهر العقاري وكذلك هروب أعضاء هذه الشركة من البلاد دون سداد قيمة هذا القرض الممنوح للشركة مطالبا بإلغاء تخصيص الأرض والتحفظ علي اموال من شملهم البلاغ حفاظا علي المال العام‏.‏

http://www.akhbarak.net/article/2475941