هيئة قناة السويس تنفى توريد عائداتها لرئاسة الجمهورية

هيئة قناة السويس تنفى توريد عائداتها لرئاسة الجمهورية
الشروق

أصدر الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، بيانا، نفى فيه ما تردد أخيرا فى بعض وسائل الإعلام عن توريد جزء من حصيلة عائدات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة.


أكد البيان أن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يوميا إلى البنك المركزى، عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهما البنك الأهلى وبنك القاهرة، وإيداع ما يقابلها فى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى المصرى، وأن حسابات الهيئة تخضع لمراقبة من جميع الأجهزة الرقابية، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن جهاز مراقبة حسابات قناة السويس الذى يراقب العمل على مدى اليوم.

وأضاف البيان أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلى وزارة المالية، وفقا لبرنامج شهرى على دفعات أسبوعية حتى يتسنى لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة، ويتم توريد صافى إيرادات القناة إلى وزارة المالية فى ثلاثة أشكال هى «ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب، وإتاوة حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية وهى نوع من الضرائب تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض كالبترول والمحاجر ومن بينها هيئة قناة السويس»، ولكن لا علاقة لهذه الضرائب بالمعنى الشائع لكلمة «إتاوة».

والمتبقى من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت مسمى «الفائض» وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية «الإيرادات والمصروفات»، من الجهات الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية للهيئات الاقتصادية وزارة المالية ويتم اعتمادها من مجلس الشعب.

وأشار البيان إلى أن مصروفات الهيئة تتمثل فى الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة ومشروعات التطوير، ويتم تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس بناء على دراسات أجهزة متخصصة فى هيئة القناة لإعداد مشروع موازنة الهيئة، وتتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ويتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحويلات والفائض الذى يؤول إلى الدولة، طبقا للقانون رقم 90 لسنة 2009.