وزراء الداخلية والعدل العرب يناقشون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

وزراء الداخلية والعدل العرب يناقشون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
الأهرام
أكد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية، "الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب" أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، كانت سبقًا عربيًا في مواجهة هذا الإرهاب، قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة، وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب، واصفًا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد، الذي قطعته دولنا العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين.
ونوه الأمير نايف بن عبد العزيز - في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب اليوم-، بأهمية هذا لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وتفعيلها.
وشدد الأمير نايف على أن تحقيق التنمية والبناء، وتحقيق التطور والرخاء، يقوم على توافر بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد، مشددا على ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة، وبكل ما تستطيع قوة الحق أن تفعله لضمان الأمن والأمان للمجتمعات.
وأشار إلى أن استقرار الأمة يعتمد على توافر الأمن وتحقيق العدالة، وقال -موجهًا حديثه لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب-: لهذا كان اجتماعكم من أجل العمل على المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي تسود أمتنا العربية، ومن أجل تحقيق التنمية والازدهار لهذه الأمة، في ظل ما تعشيه من تجانس فريد من لغة ودين وتاريخ مشترك، يعززه ديننا وتراثنا الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل.
وقال إننا نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفومه الشامل، وذلك من خلال تفعيل ماسبق إقراره من اتفاقيات ، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين، وتقوية مكافحة الجود المبذولة في سبيل تفعيلها، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية ، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط لجرائم، وكشف مخططات الإرهاب.
مشيرًا إلى أن قيمنا وديننا تؤكد محاربة الفساد في الأرض، وترفض العنف، وتحمى الأرواح والممتلكات.
وأعرب عن شكره للرئيس مبارك وحكومته والشعب المصري الشقيق، على كرم الرعاية والضيافة ، وحسن الاستقبال، وكذلك للسيد حبيب العادلي، وزير الداخلية ، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
مؤكدا أن لمصر دورا رائدا في تعزيز العمل العربي المشترك.
وقد نقل الأمير نايف إلي المجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، ومباركتهما لكل ما يصدر عن الاجتماع من قرارات تتخذ لصالح الشعوب العربية، مؤكد أن مواقف المملكة العربية السعودية تؤيد كل جهد يحقق لكل أمتنا العربية الاستقرار ويمكن هذه الأمة العظيمة من مواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار.
من جهته وصف المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل ورئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع، بأنها إعلان علني على العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا. مشيرا في هذا الصدد إلى أن أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآم لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار.
كما أشار إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لأنها تمنع الاستفادة من متحصلات هذه الجرائم واستخدامها في تمويل الإرهاب. وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم وتتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات، معتبرًا أن هذه الاتفاقية تضع نموذجًا فريدًا لحماية الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم.
أضاف أن الاتفاقية العربية لنقل النزلاء تتواكب مع منهج الشريعة الإسلامية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يقوم على الإصلاح وإعادة التأهيل بما يؤدي إلى إدماج المحكوم عليهم في مجتماعتهم.
وأكد أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية، التي تتعرض للتهديد من غابة من الجرائم، وأشاد بالتعاون القضائي والأمني العربي وماتحقق من إنجارات عظيمة تحت مظلة الجامعة أو على المستوى الثنانئي، من خلال عدد من المحاور الناجحة، منها: التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات، وغيرهما.
وقال إنه سيستكمل التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العرب فهما جناحا الحفاظ على دولنا، من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم.
لافتا إلى أن محاولات استهداف الأمة العربية، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تعرفها مجتمعاتنا من قبل، مثل الجرائم الإلكترونية، والجريمة المنظمة وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، موضحا أن هذه الجرائم لاتعرف شكلا معينا، ولاتقف عند حدود جغرافية، فكثير منها استثمر الثورة العلمية في صالحه.
وتابع قوله: لقد كان لزاما علينا -نحن وزراء الداخلية والعدل العرب- أن نضع الإستراتيجيات ، والآليات القانونية الفعالة ، لمواجهة خطر هذه الجرائم، ومنعها من تهديد استقرار دولنا.
من جانبه دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية.. لا سيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية.
وقال موسى إنه قد البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ، مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لاريب فيه، لأن هذه سنة التطوير التي تتبعها التجمعات الإقليمية كلها.