حوادث الطرق تسببت فى 12 ألف حالة وفاة فى 2009.. و90% منها يمكن تجنبه بالالتزام بقانون المرور

فى الاحتفال بإطلاق عقد السلامة المرورية خبراء يؤكدون: حوادث الطرق تسببت فى 12 ألف حالة وفاة فى 2009.. و90% منها يمكن تجنبه بالالتزام بقانون المرور
الخميس، 12 مايو 2011 - 09:14

الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان
كتب محمود عبد الراضى ودانة الحديدى

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان أن هناك زيادة كبيرة فى أعداد المصريين الذين يلقون حتفهم سنويا، فى حوادث الطرق المختلفة موضحا أن وفيات إصابات الطرق فى مصر، وصلت إلى 12 ألف، و300 حالة وفاة، بالإضافة إلى 154 ألف إصابة عام 2009.

جاء ذلك خلال إطلاق عقد السلامة المرورية 2011 – 2020، تحت رعاية د.عصام شرف رئيس الوزراء، والذى تنفذه منظمة الصحة العالمية، فى عدد من دول إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وقال حاتم، إن الوزارة لديها خطة لرفع كفاءة خدمة الطوارىء عن طريق تطوير أقسام الطوارىء بالمستشفيات، ورفع مستوى الأداء الطبى بها، وكذلك إعادة تنظيم أوضاع الإسعاف.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين الجزائرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن هذا العقد للسلامة المرورية جاء فى هذا الوقت الراهن، حفاظا على أرواح المواطنين، لافتا إلى أن الإصابات التى تنتج عن حوادث الطرق، تؤدى إلى وفيات وحالات إعاقة.

وقال، إن المشكلة تكمن فى أن حالات الإعاقة التى تحدث تكون عبئا على المجتمع، فيما بعد، مشيرا إلى أن 90 % من حوادث الطرق كان يمكن تفاديها فى حالة الالتزام بقواعد المرور، وهو الأمر الذى لم يحدث، مضيفا أن العبء لا يقع على وزارتى الداخلية والصحة، وإنما على جميع الجهات المعنية على حدا سواء، وقال أن ما خسرته مصر خلال ثورة 25 يناير من ضحايا يمكن أن تخسره فقط خلال يومين من حوادث الطرق.

فيما أشار السفير جميل بيومى فى كلمته نيابة عن الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، إلى أن المشكلة ليست فى السرعة الفائقة، وإنما فى عدم الالتزام بقواعد المرور، لافتا إلى أن الطرق بدأت تتطور فى الآونة الأخيرة، حيث لم نسمع عن حوادث غرق العبارات منذ سنوات.

وقال، أن مصر تمضى فى مجال السكة الحديد، وفى المجال البرى، هناك خطط عمل متواصلة لتحسين الخدمات بعد الزيادة المفرطة فى حوادث الطرق، والتى يكون السائق مسئول فيها بنسبة 70 %، والباقى على مجموعة أشياء أخرى.

كما أوضح المقدم مريد ألبرت، عضو المجلس الأعلى للسلامة المرورية، أن مصر تعانى من مشكلة تضارب فى البيانات المتعلقة بحوادث الطرق، حيث أن الداخلية تحصر أعداد المصابين والقتلى بمجرد وقوع الحادث، ثم تستكمل وزارة الصحة النتائج النهائية، ولا تخبر الداخلية بها، مشيرا إلى أن مصر لديها خطة قومية تتركز على إعداد استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وإدارة البنية الأساسية، وتحسين خدمات الطرق، والاستجابة بعد التصادم.

وأوضح ماركو فرنكو ممثل الاتحاد الأوربى، أن مصر من أكبر الدول فى العالم التى تعانى من حوادث الطرق، مما يؤثر بالسلب على اقتصاد البلاد، فبات من الضرورى احترام القوانين، مبديا إعجابه باتباع مصر لكل من النمسا وألمانيا فى تطوير الطرق والحد من الحوادث، وذلك من خلال العديد من السفريات التى تنظمها وزارة الداخلية المصرية لأوربا، مشددا على ضرورة فحص السائقين والمركبات أولا بأول تفاديا للحوادث.

وأشار ماركو إلى أن نتائج الأبحاث توصلت إلى أن السرعة الجنونية السبب الأول فى حوادث الطرق، وأن 75 % من المصابين والمتوفين من الذكور، لافتا إلى أنه تم عقد مؤتمر للحد من الحوادث بموسكو سنة 2009، وتم الاتفاق على عمل عقد للسلامة المرورية لمدة 10 سنوات، بداية من 2011 وحتى 2020، وتم اختيار مصر ليتم اطلاق المبادرة من على أرضها بعد دراسات وأبحاث عدة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]