حيرتونا - نصدق مين ( الحالى ولا السابق والاسبق )

جريدة اليوم السابع


ويؤكد أن المناخ بالسعودية والبرازيل وإندونيسيا يشبه توشكى..
أحمد الليثى: أراضى توشكى صالحة للزراعة صيفاً وشتاءً
الأربعاء، 11 مايو 2011 - 12:43

المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق
كتب سيد محفوظ

أكد المهندس أحمد اللثيى وزير الزراعة الأسبق صلاحية أراضى مشروع توشكى للزراعة، وإقامة مجمعات صناعية زراعية بها، مشيراً إلى إمكانية زراعة المحاصيل الزيتية بها كعباد الشمس والقطن وفول الصويا، والتى نستورد منها ما يزيد عن 90%، فضلاً عن إمكانية زراعة محصول الطماطم وتصنيعها، وهى ما تسمى بمحاصيل "المهيئات" غير المكلفة فى عملية النقل.

وكشف الليثى عن عدم إمكانية زراعة القمح والذرة فى أراضى توشكى لأنه من المحاصيل المكلفة فى عملية النقل والتصنيع.

وقال الوزير الأسبق فى تصريحات خاصة: "مشروع توشكى تكلف ما يزيد على 6 مليارات جنيه دون أى عائد، بتكلفة 12 ألف جنيه للفدان، ومن هنا يجب توجيه التركيب المحصولى طبقا لطبيعة المنطقة ومناخها، وأضاف "تمتلك إندونيسيا والبرازيل والسعودية مساحات من الأراضى ذات طبيعة ومناخ مشابه لتوشكى، ومع ذلك نجحت هذه الدول فى استثمار الأراضى وزراعتها بالمحاصيل التى تتطابق مع طبيعتها"، بمعنى ـ حسب الليثى ـ أن المناخ ليس عائقا أمام الزراعة بالمشروع".

وعن أراضى شركة المملكة التى تم سحبها مؤخرا، والبالغ مساحتها 75 ألف فدان، قال الليثى إن أراضى توشكى ليست للتقسيم بواقع 5 أفدنة، إنما يجب أن يتم توزيعها بنظام المساحات الكبيرة، والتى تتراوح ما بين 20 و30 فدانا، وإقامة مجمعات صناعية زراعية بها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أما السيد وزير الزراعه الحالى
على اليوم السابع ايضا



وزير الزراعة يؤكد عدم صلاحية أراضى توشكى للزراعة فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. وتوزيع 75 ألف فدان من أرض الوليد على شباب الخريجين.. وخطة جديدة لتشجير 300 ألف فدان لتلطيف درجات الحرارة
الأربعاء، 11 مايو 2011 - 11:39

الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
سيد محفوظ

كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عدم صلاحية أراضى مشروع جنوب الوادى توشكى للزراعة فى فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى تتراوح ما بين 48 و50 درجة مئوية لمدة 7 أشهر من العام، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لزراعة الأشجار، خاصة النخيل واستخدامها لتلطيف درجات الحرارة.

وأكد وزير الزراعة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن 300 ألف فدان بالمشروع تصل فقط للزراعات الشتوية منها القمح والخضار والفاكهة، بمساحات متوسطة، لافتا إلى أن مشروع زراعة النخيل سيكون بخطة متكاملة، حيث ستتم زراعته بمسافات تصل إلى 20 مترا بين كل شجرة، ثم تتم زراعة أشجار الفاكهة فيما بين المسافات، ويمكن زراعة بعض الخضراوات تحت هذه الأشجار.

وأشار أبو حديد إلى أن مشروع التشجير يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات على الأقل.
وعن توزيع الأراضى التى تم سحبها من شركة المملكة للتنمية الزراعية "السعودية" والمقدرة بـ 75 ألف فدان، قال وزير الزراعة إنه سيتم تخصيصها لشباب ثورة 25 يناير، وسيتم تخصيصها بنظام التمليك، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، لكن- وحسب أبو حديد- ستكون الزراعة فى نظام تجمعات أى سيكون هناك نظام آخر للشركات الزراعية، حتى يتسنى إنشاء مجمعات صناعية وزراعية بالمشروع.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد نجحت فى إنهاء أزمة 100 ألف فدان بيعت للأمير السعودى الوليد بن طلال عام 1997 وظلت بدون زراعة لمدة 14 عاما متصلة، وبسبب وجود بند ينص على حق "الوليد" فى اللجوء للتحكيم الدولى بالعقد فى حال النزاع مع وزارة الزراعة فإن الحكومة المصرية فشلت طوال تلك الفترة فى حل الأزمة.


وبمبادرة رأتها الحكومة المصرية مناسبة للتفاوض أبدى الأمير السعودى استعداده التنازل عن مساحة 50 ألف فدان من كامل المساحة أو طرح 100 ألف فدان للاكتتاب العام أمام المصريين، أو رد الأراضى بالكامل مقابل رد الحكومة المصرية القيمة الأصلية للأرض "5 ملايين جنيه"، إضافة إلى قيمة ما تم صرفه من جانب "المملكة" للتنمية الزراعية على استصلاح 1000 فدان بالمشروع، واسترداد الآلات الزراعية التى استخدمتها فى عملية الاستصلاح، وبعد مفاوضات لثلاثة أسابيع اتفقت وزارة الزراعة مع شركة المملكة على تمليكها مساحة 10 آلاف فدان ومنحها 15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أعتقد أن موضوع توشكى برمته يجب أن تعاد دراسة جدواه الاقتصادية مرة أخرى وأن تعلن البيانات والمعلومات عن كميات المياه المتاحة وطبيعة التربة والتكلفة التقديرية للإصلاح وذلك حتى يتمكن الخبراء من إعطاء وجهات نظر علمية عن مستقبل هذا المشروع فضلا عن أن المجتمع المصري يحتاج لتحديد طبيعة التوطين والمردود الاجتماعي للمشروع إلى جانب الجدوى الاقتصادية.
وفي كل الأحوال فرائحة الفساد وإهدار المال العام أوضح من أن يتم تجاهلها في هذا المشروع.

ربنا ينجينا من الايام دي ويكفي مصر شر الفاسدين