ثورة ''الاتصالات'' تعتذر لثورة ''يناير''.. والحكومة تُبرئ شركات المحمول

ثورة ''الاتصالات'' تعتذر لثورة ''يناير''.. والحكومة تُبرئ شركات المحمول


لم يتوقع أحد ان تساهم ''ثورة'' التكنولوجيا والاتصالات في تأييد ''ثورة'' الشعوب بهذا الشكل، فيومان فقط انقطعت فيهما خدمات شركات الاتصالات والانترنت، كانا كفيلان بتأجيج الغضب لدى مستخدميهم لينفجر بركان الغضب لتولد ثورة 25 يناير المجيدة.
شركات الاتصالات والانترنت أدركنا انها كانت مأمورة، ولم يكن الأمر بيديها، والدليل على ذلك أنها حرصت على تعويض المستخدمين بعد تنحي نظام مبارك.
ولذلك كان هناك خطوات جادة تضمن عدم تكرار ما حدث في أيام 26و27 و 28 من يناير الماضي، فقد أعرب حسان قباني العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" عن رغبة شركته في تعديل بنود قانون الاتصالات بما يضمن عدم تكرار قطع الاتصالات بما يحفظ حق المصريين في الحصول علي خدمات الاتصالات والمعلومات بصفة دائمة بوصفه احد حقوق الإنسان الأساسية.
فبادرت أيضًا وزارة الاتصالات بتوضيح موقفها من قطع خدمات الاتصالات في الأسبوع الأول من أحداث ثورة 25 يناير، عندما أكدت أنه منذ إنشاءها في عام 1999 كانت الخدمات الجديدة والمتقدمة وخاصة الانترنت في مقدمة أولوياتها، وقامت الوزارة بعمل العديد من المبادرات لنشر خدمة الانترنت بين جميع طوائف الشعب مما أدى إلى تجاوز عدد مستخدمي الانترنت 22 مليون مستخدم.
وقالت الوزارة في بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه " مع بداية أحداث ثورة 25 يناير قررت السلطات المختصة بالدولة والمسئولة عن حفظ الأمن في ذلك الوقت بتطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تنص على أن للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإرادتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وان تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1960 المشار إليه وأيه حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي.
لم يكن قرارا ملائمًا.. هكذا أكد مجلس الوزراء، تعليقًا على إصدار السلطات المختصة في النظام السابق أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة في سائر الجمهورية وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى مستخدمة حقها القانوني في ذلك.
مجلس الوزراء وعد بمراجعة مواد قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 على أن بالاسترشاد بالمواد المشابهة في قوانين الاتصالات في الدول المشهود لها بالديمقراطية حتى لا يتم استخدامها على نحو يؤثر على سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم في الحصول على المعلومات.
التوضيح السابق من مجلس الوزراء جعل شركة موبينيل تتوجه بالشكر لمجلس الوزراء وللجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي البيان الحاسم الذي أصدره المجلس، والذي أكد أن شركات الاتصالات تصرفت أثناء أحداث ثورة 25 يناير وفقا لقانون الاتصالات وبموجب الرخص الممنوحة لها.

مصراوي