13 قضية اتجار بالبشر خلال عام 2010

13 قضية اتجار بالبشر خلال عام 2010
الرأى الأردنية
عمان - نسرين الكرد - وصل عدد القضايا المسجلة كقضايا اتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة 19 قضية منها 13 قضية سجلت خلال العام الجاري 2010 ,بحسب ما بين رئيس دائرة ادعاء عمان القاضي الدكتور حسن العبد اللات.
وأوضح أنه تم خلال العام 2008 تسجيل قضيتين فقط على أنها اتجار بالبشر، وفي العام 2009 تم تسجيل 4 قضايا، بينما تم خلال العام الجاري تسجيل 13 قضية اتجار بالبشر.
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة المجتمع المنفتح بعنوان»حماية العمال المهاجرين من الاتجار بالبشر ( التدابير الوطنية والمعايير الدولية)» بمشاركة عدد من صناع القرار في الدوائر الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.
وعزا العبد اللات ازدياد عدد القضايا المسجلة خلال العام الجاري مقارنة مع العامين السابقين إلى أن القضايا الحقيقية بازدياد بشكل عام، بالإضافة إلى أن دائرة مدعي عام عمان أصبحت مدعي عام مركزي (لبعض القضايا وخاصة الاتجار بالبشر).
وعرض العبد اللات بعض المعيقات التي تواجه التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ومن بينها مسألة تقديم الشكوى إذ لا تقوم الضحية بعض الأحيان بتقديم الشكوى ضد الانتهاكات التي تتعرض لها لعدة أسباب.
وتابع أن تلك الأسباب تتضمن خوفها من مسألة الترحيل والخوف من «العار» الذي قد يلحق بها إذا اكتشف أمرها والولاء للشخص المعتدي بالإضافة إلى عدم الثقة بهيئات التحقيق والخوف على الأهل من الأذى الذي قد يلحق بهم حال الإبلاغ.
وأضاف أن المعيقات تشمل أيضا تورط الضحايا في بعض الجرائم كالسرقة والاحتيال ، وسفر الضحايا أو بعض الذين لديهم معلومات هامة عن الجريمة إلى خارج البلاد.
ولفت إلى قضية الترجمة التي قد تسبب أحيانا بعض المعيقات، مبينا أن عدم وجود مترجم وقت الحاجة الماسة إليه وضعف عملية الترجمة بحيث تفقد العبارات معناها عند ترجمتها وتحيز المترجم في بعض الأحيان إلى صاحب العمل حيث أن أغلب المترجمين يتم إحضارهم من مكاتب الاستقدام.
الى جانب عدم رغبة الضحايا بالتعاون مع الجهات القضائية من حيث الحضور وإعطاء المعلومات واجراء التسويات بعد تقديم الشكوى وقبيل سماع شهادة المجني عليها عندها تعمد الضحية إلى تغيير الوقائع.
ولفت العبد اللات أن البينات بهذه الجرائم مرتبطة بجريمة خفية وتتسم بالجرائم ذات الأرقام الغامضة وبالتالي فإن الأدلة ليست بمتناول اليد وعلى عاتق الضحية تقع المسؤولية الأبرز مساعدة الادعاء العام للوصول إلى الدليل.
كما تضمنت الندوة ورقة مقدمة من الأمن العام وورقة مقدمة من وزارة العمل.
واشار المشاركون الى وجود تباين واختلاف ببعض الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية بشأن حماية العمالة المهاجرة مطالبين بالاسراع في انشاء مأوى للعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وعدم احتجازهم.
ودعوا الى زيادة التنظيم والتنسيق فيما بين الجهات من أجل الوصول إلى أعلى حد من التنظيم والحماية للعامل وصاحب العمل وكافة الأطراف ذات العلاقة.
وانتقد بعض الحضور عدم تطبيق أنظمة وتعليمات رسمية صادرة وأهمها نظام العاملات في المنازل بحجة حاجته إلى دراسة، مطالبين بعدم التسرع في إصدار أي نظام أو قانون اذا لم يتم تطبيقه.
وأكد المشاركون على أن الدور في حماية العمال المهاجرين تشاركي، حيث تقع مسؤولية حماية العمال على جميع الأطراف المعنية باستقدام واستخدام العمال، من وزارات وسفارات ومكاتب وأصحاب عمل، من خلال الالتزام بكافة الأنظمة القوانين.
يشار إلى أن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يعمل على تقديم المساعدة القانونية والتمثيل القضائي للعمال المهاجرين من كافة الجنسيات، كما يعمل على رصد أوضاع العمال المهاجرين من خلال الحالات التي ترد على المركز، ويسعى إلى رفع الوعي لدى هذه الفئة من العمالة.
ومؤسسة المجتمع المفتوح مؤسسة غير ربحية تنفيذ مجموعة من المبادرات في المملكة الرامية إلى النهوض بالعدالة ، والتعليم ، والصحة العامة ، ووسائل الإعلام المستقلة.