مبارك ينفي اصدار تعليمات بقتل المتظاهرين ويتهم الداخلية بالكذب

مبارك ينفي اصدار تعليمات بقتل المتظاهرين ويتهم الداخلية بالكذب


انكر الرئيس السابق محمد حسني مبارك في تحقيقات النيابة اصداره أية تعليمات لأي جهة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم بالضرب، وقال أنه هو الذى طلب نزول القوات المسلحة إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم، مؤكداً أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مرة واحدة، وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين، وقال: "إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمى فى التحقيقات فكلامه كذب".

كانت التحقيقات قد بدأت مع مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي بحضور فريد الديب محامي الرئيس السابق في قضايا قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى وترويع المواطنين وإهدار المال العام والاستيلاء عليها.

وسأل المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، المكلف بالتحقيق "مبارك" فى بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التى خرجت منذ يوم ٢٥ يناير الماضى واستمرت عدة أيام.

وكما جاء في صحيفة "المصري اليوم" الخميس فقد ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية فى أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء فى وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أى تعليمات لأى جهة بقتل أى متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع فى الشارع.

وأضاف "مبارك" أن المرة الوحيدة وقتها التى تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد.

ونفى "مبارك" فى التحقيقات، التى أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.

أضاف الرئيس السابق فى التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحى رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد فى منعطف خطير، حسب قوله.

وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع.

وأوضح: «"اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأننى سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمى وآخرين أكدوا لى أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير".

واستطرد "مبارك" أنه كان يمر فى تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها "قاسية ولا يستطيع أحد تحملها".

وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وقال: "إذا كان أحد من المسؤولين فى وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمى فى أى تحقيقات فكلامهم كذبط.

وأبدى استعداده لمواجهة أى شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق فى القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.

وبعد تحقيقات استمرت قرابة ٥ ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامى العام إيقاف التحقيقات واستئنافها لاحقا بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: «أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين»، فرد «مبارك» مشيرا برأسه بما يعنى النفى.

اخبار مصر