كواليس التحقيق مع فتحى سرور "بالكسب غير المشروع

كواليس التحقيق مع فتحى سرور "بالكسب غير المشروع".. 6 ساعات على مثوله أمام الجهاز.. وسرور ينفى تضخم ثروته





لا يزال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل، يستمع حتى هذه اللحظة إلى أقوال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق حول البلاغات المقدمة ضده بتضخم ثروته والحصول عليها بطريقة غير مشروعة باستغلال النفوذ السياسى وتقديم إقرارات ذمة مالية بالمخالفة للواقع .

بدأت التحقيقات منذ ما يقرب من ستة ساعات، بعدما حضر الدكتور أحمد فتحى سرور إلى مقر الجهاز بوزارة العدل فى تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة برفقة محاميه داخل سيارته المرسيدس وتصاحبه سيارتان للحراسة الخاصة به، والتى حاولت بشتى الطرق عدم تصويره، حيث وقف بعضهم بجواره محاولين تخبئة وجهه من كاميرات التصوير، ودخل سرور من المدخل المخصص لوزير العدل ومساعديه ثم صعد الى مكتب التحقيقات بالطابق السابع .

وبعد دقائق معدودة بدأت التحقيقات معه برئاسة المستشار صفوت طه عضو لجنة الفحص بالجهاز، والذى واجهه فيها بالتقارير الواردة من الأجهزة الرقابية، والتى أسندت إليه اتهامات بتضخم ثرواته بالحصول على أموال وعقارات باستغلال منصبه الوظفى دون وجه حق وتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة والإقرارات السنوية الدورية بالمخالفة للواقع .

ومن جانبه نفى سرور تلك الاتهامات، مؤكدا أن التحريات والتقارير الواردة ضده لا يوجد بها أى سند قانونى ولا تحتوى على أى مستند يدل على حصوله أموال بطريقة غير مشروعة .

وتمت مواجهته بأقوال الرائد تامر عطاوية بمباحث الأموال العامة والذى أجرى التحريات على ثروته وأسرته، والتى جاء بها قائمة بما امتلاكه وأسرته لفيلا بجولف القطامية مقيم فيها وفيلا بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة ألف متر وفيلا للأسرة بمارينا وفيلا بأبو سلطان ومكتب بجارد سيتى وشقة بالإسكندرية وفيلا بالغردقة وأراض زراعية باسم زوجته و12 فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوى باسم نجله وشاليه بمارينا وسيارتين ماركات فارهة علاوة على امتلاكه حسابات بنكية تجاوزت ملايين الجنيهات .

وأشارت التحريات أيضا إلى أن سرور قدم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة وآخر دورى عن كل سنة والذى تبين بأنه كان يتقاضى مرتبا شهريا لا يتناسب نهائيا مع كل هذة الممتلكات.

وهو ما دفع سرور ومحاميه عبد الرءوف المهدى الى التشكيك فى صحة التحريات والتأكيد بأن أكثر من 90 % من تلك التحريات حول ثروته ليست صحيحة وأنها اقتصرت على قائمة وبيان ما يمتلكه دون عقود أو أوراق رسمية تثبت صحة هذه القائمة.

ورد سرور على ذلك بتقديمه عدة حوافظ مستندات احتوت على ما يمتلكه هو وأسرته فى مصر، عن عمله فى بعض القضايا كمستشار قانونى، وما كان يتقاضها من عمله كأستاذ جامعى لتدريس القانون ورئاسته لمجلس الشعب.

اليوم السابع