مصدر قضائي: جميع المسئولين الذين وردت بلاغات ضدهم سيتم التحقيق معهم وعلى رأسهم مبارك

مصدر قضائي: جميع المسئولين الذين وردت بلاغات ضدهم سيتم التحقيق معهم وعلى رأسهم مبارك
آخر تحديث: الاحد 10 ابريل 2011 9:32 ص بتوقيت القاهرة
ممدوح حسن -

قال مصدر قضائى: إن النيابة «لم تتأخر فى النظر فى البلاغات التى تم تقديمها ضد الرئيس السابق حسنى مبارك أو غيره، وخصوصا الثلاثة الكبار زكريا عزمى، وصفوت الشريف، وفتحى سرور، بشأن تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة».


وأضاف أن هذه الجريمة تختص بها إدارة الكسب غير المشروع طبقا للقانون، والنيابة أرسلت البلاغات إلى الجهاز وجميع الأجهزة الرقابية الأخرى للإفادة بما لديها من تقارير حول أى جرائم جنائية ارتكبها هؤلاء بمن فيهم الرئيس السابق، مشيرا إلى أن النيابة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أموال الشعب، حيث أصدرت قرارا بمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من السفر للخارج، وعندما تلقت بلاغات بتهريب أموال الرئيس خارج البلاد أصدرت قرارا بالتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة بكل صورها فى الخارج، وتم إخطار وزارة الخارجية لمخاطبة جميع دول العالم تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية واسترداد تلك الأموال، واستجابت دول الاتحاد الأوربى جميعها، وأصدرت قرارها بالتجميد، كما استجابت كندا وسويسرا، وعندما تلقت النيابة بلاغا آخر بشأن أموال أسرة الرئيس السابق داخل البلاد تم إصدار قرار آخر بالتحفظ عليها أيضا وعرض الأمر على المحكمة المختصة طبقا للقانون، وتم إرسال جميع التحقيقات المتعلقة بأموال الرئيس وأسرته إلى جهاز الكسب غير المشروع، باعتباره المختص بالتضخم غير المشروع للثروات لاستكمال إجراءاته التى تتمثل فى إصدار أحكام ومخاطبة الدول الأجنبية لتحديد الكشف عن الأموال فى الخارج واستردادها.

وتابع المصدر أن جميع المسئولين السابقين الذين وردت بلاغات ضدهم بتضخم ثرواتهم سيمثلون للتحقيق أمام الكسب غير المشروع، وعلى رأسهم الرئيس مبارك وجميع أفراد أسرته وسيتم التعامل معهم كمواطنين عاديين أمام القانون ولا أحد منهم فوق القانون.

«أما عن واقعة الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم بالرصاص الحى يوم فى 25 و28 يناير فقد تم التنسيق مع الطب الشرعى ووزارة الصحة بضم التقارير الطبية الخاصة بالشهداء والمصابين وإصدار عدة مناشدات من خلال الإعلام لأهالى أسر المصابين والشهداء بالتوجه إلى أقرب نيابة للإدلاء بمعلومات حول تلك الأحداث على وجه السرعة للانتهاء من ملف تلك القضية».

وأضاف المصدر: أما عن حادث موقعة الجمل يوم 2 فبراير فقد قطعت النيابة شوطا كبيرا فى التحقيقات، وتم حبس عضوين بمجلسى الشعب والشورى والتحقيق مع عائشة عبدالهادى وحسين مجاور اللذين أكدا فى التحقيقات أنهما كانا يجاملان الرئيس السابق فى ميدان مصطفى محمود بخروج مظاهرة كبيرة لتأييده، والنيابة تستمع حاليا لأقوال عدد من مقدمى البلاغات فى تلك الواقعة وشهادة الشهود وكل من وردت أسماؤهم فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]