أسهم سرور وعزمى تثير مخاوف المستثمرين

أسهم سرور وعزمى تثير مخاوف المستثمرين


مازالت أسهم رجال الأعمال الكبار خصوصا الذين يتم التحقيق معهم فى قضايا فساد أو الذين تم منعهم من التصرف فى أموالهم تثير مخاوف المستثمرين فى البورصة، حتى وصفها البعض بأنها أحدثت ومازالت تحدث "فتنة" ليس بين المستثمرين فقط بل بين المسئولين عن السوق أيضا واصبحت تتلاعب بالسوق ارتفاعا وانخفاضا.

وانضم إلى أسهم هؤلاء وشركاتهم أسهم المسئولين السياسيين أيضا الذين يملكون أسهما فى بعض الشركات وعلى رأسهم الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق حتى أصبحت هذه الأسهم مثار قلق وخوف المستثمرين الذين قرر معظمهم الخروج من هذه الشركات بلا رجعة.

أسهم "حديد عز" وأخواتها مثل "بالم هيلز" و"سوديك" و"التجارى الدولى" و"جهينة" هى زعماء فتنة الأسهم كما يطلق عليها البعض، فقد تلاعبت بالسوق خلال الأيام الماضية بشكل كبير ولولا نشاط أسهم مثل أوراسكوم تيلكوم وأوراسكوم للإنشاء بشكل ملحوظ نتيجة بعض الأخبار الإيجابية عليه لواجهت البورصة أزمة كبيرة إلا أن نشاط أوراسكوم وأخواتها أنقذت البورصة من فتنة "عز" وأخواتها فى هذه الظروف الصعبة.

من جانبه أثار رئيس البورصة محمد عبد السلام تساؤلات أخرى عن نوع آخر من الأسهم وهى الأسهم التى يتعامل عليها المسئولون السياسيون الذين لا يمكون شركات ولكنهم يملكون أسهم فى شركات يتم التداول عليها فى البورصة مثل الدكتور فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى عندما قال إنه لو قام أحدهم بشراء أو بيع أسهم فى البورصة ثم قام النائب العام بإصدار قرار بمنعهم من التصرف فإن البورصة لا تستطيع تجميد أكوادهم أو أرصدتهم بأثر رجعى.

كلام عبد السلام رغم أنه صحيح وموافق لقانون سوق المال وله مبرراته إلى أنه كان بمثابة الفتنة الكبرى بين المستثمرين لأنه خلق نوعا من القلق بينهم من احتمال تجميد أسهم هؤلاء وهو ما يعنى التأثير على أسهم الشركات التى يتعاملون فيها، حتى أن بعض المستثمرين قالوا إنهم سيلجأون إلى الخروج من أسهم أى شركة يعلمون أن هؤلاء السياسين يملكون أسهما بها.

من جانبه حاول الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، تهدئة هؤلاء و أكد أن القانون يسمح بتتبع الأموال المتحصل عليها عن طريق جريمة حتى لو تمت بعد قرار التحفظ على الأموال، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس البورصة صحيحة قانونا، لأنها تتعامل مع قرارات النائب العام بمجرد الإعلان عنه وليس قبل الإعلان عنه، إلا أنه يمكن تتبع هذه الأموال عن طريق قضايا غسيل الأموال وبقضية منفصلة تماماً عن القضايا التى منع من التصرف بسببها.

وأشار الترساوى إلى أن هناك آلية أخرى بعيدة عن إدارة البورصة وإجراءاتها بشأن الأسهم، وهى أن يتم رفع بلاغ للنائب العام ومطالبته بالتحقيق فى عمليات غسيل أموال تمت على أسهم الممنوعين من التصرف قبل قرار المنع إذا ثبت أن هذه العمليات كانت محاولة للتحايل على قرار المنع، وفى هذه الحالة يمكن تتبع الأموال وتتبع أطرافها (البائع والمشترى) بتهمة غسيل الأموال، بشرط أن تتم هذه العمليات بقصد تمويه الملكية وأن يكون الطرف المشترى عالماً وقاصداً غسل هذه الأموال وتمويه الملكية لصالح الطرف الآخر.

أما محسن عادل خبير سوق المال، فاستبعد أن يكون لتصريحات عبد السلام أثر سلبى على المتعاملين فى السوق، خصوصاً أنه إجراء قانونى وليس به أى مخالفة وأنه فى حالة منع هؤلاء من التصرف، فإنه سيتم تطبيق القرار منذ صدوره وليس بأثر رجعى، مؤكداً أن عمليات البورصة تتم بشكل يومى ولا يمكن إلغاء أى عمليات بعد تسويتها بأيام، لأن ذلك سيضر المشترى الذى ليس طرفًا فى أى مشكلة بين الحكومة ومالك السهم الأول.

فى حين قالت رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة، أن هذه أسهم رجال الأعمال المحبوسين أو الذين صدرت بحقهم أوامر منع من التصرف ستشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، معللة ذلك بأن هذه الأسهم تراجعت أسعارها بشكل كبير حتى وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، وهو ما تعتقد (نصار) أن يكون سبباً فى تحسن أداء هذه الشركات، وبالتالى استمرار الأداء الجيد للسوق حتى لو تعرضت بعض الأسهم لعمليات جنى أرباح.

وكان محمد عبد السلام رئيس البورصة، قد قال : إن النائب العام لم يصدر أى قرارات بشأن التحفظ على أموال صفوت الشريف وفتحى سرور زكريا عزمى، وأوضح عبد السلام، أنه لو صدر قرار بالتحفظ، فإنه لا يمكن التحفظ على أموالهم أو تجميد أسهمهم بأثر رجعى فى حالة كانت لهم تعاملات فى البورصة خلال الفترة الماضية، مؤكداً فى الوقت نفسه عدم وجود تعاملات بالبورصة تخصهم منذ إعادة التداول مرة أخرى، كما أن العمليات التى تمت قبل ذلك تم تسويتها وبيعت الأسهم لأناس آخرين ويمكن أن يكونوا قاموا ببيعها أيضاً.


اليوم السابع