ردود أفعال مختلفة حول قرار "الأعلى للقوات المسلحة" بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى.. رجال الدين يعترفون

ردود أفعال مختلفة حول قرار "الأعلى للقوات المسلحة" بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى.. رجال الدين يعترفون بتوافقه مع الشريعة الإسلامية ويطالبون بسرعة تطبيقه.. وخبراء القانون يرونه من "الأحكام المؤقتة"
اليوم السابع

أثار قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى لتصل إلى الإعدام والمؤبد، ردود أفعال مختلفة من رجال الدين والقانون، الذين أكدوا توافق القرار مع الشريعة الإسلامية، وتأخره لوقت طويل فى ظل تزايد تلك الجرائم مؤخراً، وطالبوا بسرعة تطبيقه، فيما تطرق البعض الآخر إلى أنه عبارة عن "أحكام مؤقتة" تحتمها الظروف الحالية للمحافظة على الأعراض والأموال.

الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أوضح أن هذا القرار الحاسم تأخر كثيراً، خصوصاً فى ظل تزايد حالات الاغتصاب، والاعتداء على العرض، حتى أصبح بمثابة الوباء، وقارب على حدوث كارثة حقيقة، مؤكداً أن القرار يتفق بشكل كلى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها، واستدل بالقاعدة الفقهية التى تقول: "إن الله تعالى يقمع بالسلطان (ولى الأمر) ما لم يقمع بالقران، بمعنى أن الناس يخافون العقوبة وقد لا يقدرون النص القرانى، ولذا فإن عتاة المجرمين والقاسية قلوبهم لا علاج لإرهابهم إلا بالعقوبات المغلظة لتخويفهم وتقويمهم".

أضاف كريمة أن من الجرائم الكبرى فى الإسلام "الحرابة"، وهى قطع وإخافة الطريق وترويع الآمنين فيه، ولا بد من وجود عقوبات رادعة ومخيفة للعدوان على العرض والمال، تماشياً مع النص القرآنى الذى قال فيه الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض"، مؤكداً أن القرار العسكرى بتشديد العقوبة يتماشى مع نص الآية الكريمة، والشريعة الإسلامية، وأن ذلك هو الحل الأمثل لعودة الأمن إلى مصرنا الحبيبة.

فيما طالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، بالتطبيق السريع والعاجل لقرار المجلس العسكرى، واصفة إياه بالرد الأمثل لكل من يستبيحون الشارع للاعتداء على الأموال والأعراض، لردع الفساد والتجرؤ على حُرمات المجتمع، مؤكدة أن غياب الأمن فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث التى شهدتها البلاد، كان بمثابة فرصة ذهبية للدائنة أخلاقهم، الذين لا يعرفون شيئاً عن مفهوم الرجولة والكرامة الإنسانية.

ووصفت نصير الاعتداء الجنسى على السيدات، بأنه قتل مركب ويحمل فى طياته قتلاً معنوياً ونفسياً للمستقبل والعيشة السوية، علماً بأن أغلبهن يقعن ضحايا، نظراً لظروف عملهن الليلة، مضيفة أنه نوع من الحرابة القذرة، وناشدت الأسر بضرورة ترسيخ المعايير الأخلاقية والدينية لدى الشباب والبنات، وبخاصة فى تربية الأولاد الذين يعيشون بحرية تامة تصل إلى الفوضى وقلة الأدب، وأن أغلب تلك الحوادث يكون فى الأوساط الشعبية، والتى يكثر فيها الاختلاط.

من جهته، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تشديد العقوبة هام جداً، خاصة فى الظروف التى تشهدها البلاد من عدم الاستقرار، فى ظل تزايد عمليات الخطف والاغتصاب فى الشارع المصرى، والحل الوحيد لإعادة الاطمئنان إلى السيدات والإناث للسير، هو إيجاد عقوبة رادعة تحد من ظاهرة التحرش والاغتصاب فى الشارع المصرى، وأشار "سعدة" إلى أنه لابد من مناقشة العقوبة مع منظمات المجتمع المدنى، لإيجاد تناسب بين الجريمة والعقوبة.

فيما قال صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالإسكندرية سابقاً، إن قرارات المجلس العسكرى بتشديد العقوبة "أحكام مؤقتة"، تحتمها الظروف للمحافظة على الأعراض والأموال.

وأضاف أن قرارات المجلس المغلظة استطاعت أن تسيطر على عمليات الاعتداءات على المواطنين، ومكافحة البلطجة والاعتداءات على أراضى الدولة، وأنها ستقل من حالات الاعتداءات فى الشوارع، فى ظل زيادة عمليات الخطف والاغتصاب التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.