الإمارات تُخفف القيود على نظام "الكفيل"

جريدة الأهرام
أعلنت حكومة الإمارات، اليوم السبت أنه بات بمقدور العامل الأجنبي أن يغير صاحب عمله بشروط، فيما يعرف بـ"نقل الكفالة"، مخففة بذلك نظام الكفيل المطبق في العديد من دول الخليج، والذي يثير الكثير من انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبموجب إجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق في مطلع يناير المقبل، سيتمكن العامل الأجنبي الذي ينتهي مفعول إجازة عمله، أن يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية من ستة أشهر المطبقة حتى الآن ومن دون موافقة كفيله.
لكن هذا الإجراء لا يطبق سوى بشرط وهو أن يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما "وديا"، وأن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الأقل، وهي الفترة التي تتطابق مع مدة إجازة العمل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة.
وفي غياب فسخ العقد وديا، سيحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية، أو إذا ثبت أن العامل ليس مسئولا عن فسخ العقد.
ويواجه نظام "الكفيل" المطبق في العديد من دول الخليج العربية -حيث يعمل ملايين الرعايا الأجانب خصوصا من الآسيويين- انتقادات جمة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تشبهه بالعبودية.
وهذا النظام الذي يعتبر مسئولا عن كل حالات الاستغلال، يفرض على أي عامل أجنبي أن يكون له "كفيل" محلي يمكنه سحب جواز سفره طيلة فترة إقامته ويرفض حق تغيير عمله.
وقد ألغت البحرين العمل بهذا النظام في أغسطس 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها في فبراير القادم.