منظمات تطالب مجلس الوزراء بحرية تنظيم وتسجيل الجمعيات الاهلية

بالاضافة إلى إلغاء التفتيش عليها والسماح بتلقي التبرعات
منظمات تطالب مجلس الوزراء بحرية تنظيم وتسجيل الجمعيات الاهلية
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة


أخبار مصر - شيماء صالح
طالب مراقبون بلا حدود و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدني للعدالة والديمقراطية بمذكرتين إلى المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإطلاق حرية تنظيم وتكوين وتأسيس الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر و تسجيلها بالاخطار.

ودعت المذكرتين بإسقاط القيود المفروضة على الجمعيات الأهلية، وإلغاء القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الاهلية نظراً لإحتوائه علي قيود إدارية وقانونية ومالية تعرقل العمل الاهلي في مصر، كمت أدت الى تدخلات شديدة أعاقت تطور المجتمع المدني المصري، وأضعفت دوره و نشاطه على مدى سنوات طويلة.

وأوضحت المذكرتين بضرورة صدور قانون جديد للعمل الأهلي المدني يزيل تحكم وسيطرة الجهات الحكومية في عمله، ووصفت قانون 84 بانه يمثل اسوأ قانون للعمل الاهلي المدني في تاريخ مصر، وصدر بتوجيهات سياسية للانقضاض علي العمل التطوعي وتكبيله وتقييد حركته، فضلاً عن إقرار القانون دون الرجوع للمنظمات والجمعيات الاهلية صاحبة الحق الاصيل في العمل الاهلي.

ودعت المذكرتين بتفعيل نص المواد 55 و 56 من الدستور المختصة بحرية التنظيم ، ومطالبين بالاعتراف بحق الجمعيات في حرية الاجتماع والرأي والتعبير، والشراكة مع مؤسسات الدولة عن طريق علاقة ثابتة و مستقرة، ومنع حل الجمعيات وإيقاف نشاطها إلا بالقضاء، وإلغاء التفتيش دون اذن علي الجمعيات، وتطبيق قواعد جديدة لتنمية مواردها الذاتية و السماح بتلقي التبرعات المحلية، و اعفاء الجمعيات من الرسوم و الضرائب.

ولتفعيل هذه المطالبات، ناشدت المذكرتين بدعوة الخبراء والقانونين و ممثلين عن المنظمات لاعداد قانون جديد بصورة عاجلة يمنع تدخل الجهات الادارية و الامنية الممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية في أنشطة الجمعية العمومية للجمعيات الاهلية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]