الجوهرى: سويسرا تؤكد اشتراك علاء وجمال فى جريمة غسيل أموال

الجوهرى: سويسرا تؤكد اشتراك علاء وجمال فى جريمة غسيل أموال
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

أخبار مصر- رنا البلك
أكد المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز تحقق من خلال وثيقة الإشتباه بارتكاب علاء وجمال مبارك مجددا جريمة غسيل أموال ،وبناءً عليه صدر بيان من النيابة العامة بسويسرا فى 30 سبتمبر 2011 بقبول مصر كمدع جنائى بدعوى تتهم علاء وجمال بالإشتراك فى غسل أموال ،وذلك وفقا للمادتين 260 و305 من قانون العقوبات السويسرى.
وأوضح الجوهرى - فى مؤتمر صحفى عقد بوزارة العدل الخميس - أنه لاتوجد تحقيقات حاليا بشأن غسل علاء وجمال مبارك للأموال لأنهما سبق التحقيق معهما فى 2005 وانتهى فى 2006 مما يؤكد سابقة اشتباهما فى الجريمة.
وأشار الجوهرى الى أن مانقلته الصحف المصرية الأربعاء متهمة فيه رئيس الجهاز المستشار الجوهرى بإفشاء أسرار التحقيقات بما يخالف المادة 17 من قانون الكسب ،يتنافى مع الحقيقة مستندا على هذا بان ما أعلنه رئيس الجهاز بشأن وجود ودائع تقدر بـ340 مليون دولار ببنوك سويسرا لكل من علاء وجمال أمرأدلا به هما شخصيا فى التحقيقات معهما مع إدارة الكسب فير المشروع محددين المبلغ فى تحقيقات الجهاز .
ولفت الجوهرى إلى ان الجهاز هدفه ابراز الحقيقة ولكن مع المحافظة على حقوق المتهم ،ولا يعنيه من الرأى العام سوى ابراز الحقيقة بدون تحقيق أى مصالح خاصة.
وقال الجوهرى أنه بالنسبة لانتهاك السرية فى مبلغ الـ340 مليون دولار (بما يعادل 2 مليار جنيه) المودعة ببنوك سويسرا لعلاء وجمال مبارك ،فإن مصدر هذه المعلومة تحقيقات ادارة الكسب برئاسة المستشار خالد سليم التى خلصت إلى منع ووالدهما الرئيس السابق ووالدتهما سوزان ثابت وزوجتيهما وأبنائهما من التصرف فى اموالهم المنقولة والسائلة والعقارية،وصدر الأمر بذلك فى 16 أكتوبر 2011 .
وأوضح الجوهرى أنه من المعروف انه لايصدر أمر بمنع المتهم من التصرف فى أمواله إلا إذا توافرت لديه شبهات بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع وبناء عليه صدر قرار بالمنع ،أما ماقبل ذلك من تحقيقات فهى سرية ولايجوزإفشائها .
وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن أمر المنع يعلن للجهات التى تتبعها هذه الاموال مثال على ذلك الشهر العقارى الذى يخطر بالعقارات الممنوع التصرف فيها ،حتى لاتشهرالبنوك بالاموال السائلة لديها كى لايتم سحب أو ايداع أو التعامل وفقا لقانون منع التصرف فى الأموال،مشيرا إلى انه ظهر من بين الأموال الممنوع التصرف فيها مبلغ الـ340 مليون دولار لدى البنوك السويسرية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]