النقل تدرس منح "القناة للتوكيلات" ميزة تنافسية فى نشاط وكالة السفن

النقل تدرس منح "القناة للتوكيلات" ميزة تنافسية فى نشاط وكالة السفن
بورسعيد اليوم

علمت المال ان قطاع النقل البحرى احدى هيئات وزارة النقل انتهى من اعداد مذكرة لتقديمها لوزير النقل مطلع الاسبوع الحالى بشان طلب شركة القناة للتوكيلات الملاحية احدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى بقصر نشاط التوكيلات الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس عليها فقط دون غيرها من شركات القطاع الخاص .

قالت مصادر مطلعة للمال انه جرى عقد اجتماع الاسبوع الماضى بجميع الاطراف المشتركة فى هذا الشان ضم كلا من غرف الملاحة الاربع : السويس –البحر الاحمر –الاسكندرية –دمياط-بورسعيد وقطاع النقل البحرى وشركة القناة للتوكيلات الملاحية وعدد من الوكلاء الملاحيين العاملين بالقطاع الخاص والنقابة العامة لشركات القطاع الخاص فى هذا النشاط .

اوضحت المصادر انه من المقرر عرض مذكرة رسمية على وزير النقل الجديد الدكتور على زين العابدين لاتخاذ اجراء بشان المطلب لافتة الى انه رغم وجود رفض من قبل غرف الملاحة والوكلاء الملاحيين لكن القطاع يتجه لاستصدار قرار يعالج التشوهات على حد قوله فى قانون 1 عام 1990 الخاص بدخول القطاع الخاص نشاط الوكالة الملاحية بعد ان كان مقصورا على شركات قطاع الاعمال فقط .

اوضح مصدر مسئول بقطاع النقل البحرى ان القطاع يعكف على خلق الية جديدة لحصول شركة القناة للتوكيلات الملاحية على حصة من السوق بما لا يتضارب مع قانون منع المنافسة والممارسات الاحتكارية بتخصيص بعض السفن التى تعبر قناة السويس بان يقتصر توكيلها على شركة القناة التابعة للقطاع العام حفاظا على الشركة والتى تراجع حجم اعمالها بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الاخيرة واصبحت مهددة بالانسحاب من السوق على غرار الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى ايضا .

كان محمد غريب المدير التجارى للشركة اشار فى تصريحات سابقة الى ان طلب الشركة قصر نشاط الوكالة العابرة لقناة السويس تهدف لتغطية اعمال الشركة التى انخفضت بصورة كبيرة خلال الفترة الاخيرة بسبب السماح للقطاع الخاص بالعمل فى نشاط التوكيلات الملاحية اضافة لسيطرة الاجانب على النشاط بصورة كبيرة رغم ان العمالة بالشركة تزيد على الف عامل .