"فيتش": البرتغال تلحق بركب الدول الأوروبية المتعثرة

بعد اليونان وايرلندا
"فيتش": البرتغال تلحق بركب الدول الأوروبية المتعثرة
محيط
على الرغم من سلسلة التدابير وخطط الانقاذ المالية التي أعلنتها دول منطقة اليورو خلال العام الحالي، إلا أن البرتغال باتت في قلب عاصفة أزمة الديون الأوروبية بسبب المخاوف من أوضاع ماليتها العامة، وأنها ستكون الدولة التالية التي ستطلب مساعدات بعد ايرلندا واليونان، إلا أن أعضاء دول منطقة اليورو مازالوا يكافحون من أجل احتواء الأزمة التي اشتعلت في بداية العام الحالي 2010.

وأعلنت وكالة "فيتش" الأمريكية عن تراجع تصنيف البرتغال مرجعة ذلك إلى ارتفاع مستويات الدين وصعوبة الأوضاع المالية في خطوة وصفها المحللون بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير في الأسواق.

وخفضت "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها تصنيف البرتغال في الأجل الطويل درجة واحدة إلى "A+" مع توقعات سلبية ما يضاف إلى موجة الأنباء السلبية عن الديون السيادية في أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن البرتغال أصبحت في قلب عاصفة أزمة الديون الأوروبية بسبب المخاوف من أوضاع ماليتها العامة وسط قلق المستثمرين من أنها ستكون الدولة التالية التي ستطلب خطة انقاذ بعد ايرلندا واليونان.
وقالت فيتش في تقريرها الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الفشل في الوفاء بالخطوط الرئيسية لموازنة 2011 وأهداف العجز الهيكلية ستقلص الثقة في استدامة المالية العامة في الأجل المتوسط والتي تعزز تصنيفات الديون السيادية للبرتغال .

وأوضح التقرير أن الخفض تصنيف "فيتش" للبرتغال وضع على قدم المساواة مع تصنيف موديز عند "A1" لكنه لا يزال أعلى بدرجتين من تصنيف ستاندرد أند بورز عند " A- ".

ويشار إلى أن اليونان جاءت على رأس دول منطقة اليورو، في الدول التى تحتاج إلى خطة انقاذ مالية بلغت قيمتها 110 مليارات يورو بنحو 140 مليار دولار، ثم جاءت أيرلندا لتحصل على 85 مليار يورو، وكان من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى السلسلة وبخاصة أسبانيا والبرتغال.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي الانتهاء من خطط زمنية لجمع الأموال المطلوبة لتمويل حزمة المساعدات المالية إلى إيرلندا والتى تبلغ قيمتها 85 مليار يورو مايعادل 115 مليار دولار.

وكان وزراء مالية الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي قد قرروا تقديم المساعدات في 28 من الشهر الماضي لحماية الاقتصاد الايرلندي من الانهيار.

وأوضح الوزراء في بيان:" إن خطة الانقاذ مبنية على أساس وجود برنامج للتفاوض مع السلطات الايرلندية من قبل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي جنباً إلى جنب مع البنك الأوروبي المركزي".
ويشار إلى أن الاتحاد الاوروبي سيقدم 22.5 مليار يورو من إجمالي تلك المساعدات، فيما ستقدم هيئة الاستقرار المالية الاوروبية 17.7 مليار يورو خلال عامي 2011 و 2012، صندوق النقد الدولي 22.5 مليار يورو فيما ستوفر قروض ثنائية من المملكة المتحدة والسويد والدنمارك مبلغ 4.8 مليار يورو.

ومن المقرر أن تساهم الحكومة الإيرلندية بمبلغ 17.5 مليار يورو من احتياطيها النقدي واستثمارات صندوق الاحتياطي الوطني للمعاشات التقاعدية بحيث يجرى استخدامه في استقرار القطاع المصرفي الوطني.

وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد أكدت في دراسة صدرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعداً لسحب خطط الدعم المالي عن الدول في حالة عدم الوفاء بالشروط الملزمة لإجراءات الإنقاذ الموجهة للدول التي تعانى من تفاقم الديون.
ومن جانبه، أعرب دومينيك ستراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي عن قلقه العميق ازاء الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، مشيراً إلى أنها سوف تواجه مستقبلاً مفعماً بعدم الاستقرار وأن المخاطر المحدقة بها أخطر وأكثر من أي وقت مضى.

ونفي سترواس في تصريحاته أن تكون العملة الأوروبية الموحدة "يورو" في خطر، مشيراً إلى أن وجود اتحاد عملة غير كاف في حد ذاته بل يتطلب الاقتصاد الأوروبي تنسيقاً في السياسية الاقتصادية، حيث تميل الدول إلى البحث عن حل انفرادي اثناء الأزمات في حين أن التعاون والحلول الجماعية هي المخرج الرئيسي.