(استقالة شرف).. أول مطالب مؤتمر (الائتلاف الوطنى)

(استقالة شرف).. أول مطالب مؤتمر (الائتلاف الوطنى)
آخر تحديث: الاحد 26 يونيو 2011 10:07 ص بتوقيت القاهرة
نعمان سمير -

عصام شرف ومحمد غنيم

دعا مشاركون فى مؤتمر «الائتلاف الوطنى لأجل الديمقراطية» بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأول ــ الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، إلى الاستقالة من منصبه.


ووصفت د.كريمة الحفناوى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، مجلس الوزراء الحالى بأنه «ضعيف»، وأنه يضم 19 وزيرا تابعين للحزب الوطنى، فيما طالب الدكتور محمد غنيم بإعداد دستور جدى، تتشكل من خلاله ملامح المرحلة المقبلة.

وأكدت الحفناوى أننا لا نواجه فقط الثورة المضادة، ولكن «كل الذين لا يرغبون فى لمِّ شمل الدول العربية»، لأن انتصار مصر يمثل انتصارا للعرب، بحسب قولها، وقالت: «دول الخليج وعلى رأسها السعودية تهددنا بإعادة المصريين من هناك، ولكننا لن نلين أو نستسلم، كما أننا نواجه أمريكا وإسرائيل أيضا المتألمتين لسقوط أحد رجالهم وهو مبارك، ولن ننام أو نأكل أو نشرب إلا عندما تتحقق أهداف الثورة، ولابد أن نبقى كما كنا فى ميدان التحرير يدا واحدة».

ومن جانبه طالب الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط، بوضع دستور جديد، مشيرا إلى اتفاق أغلب القوى الوطنية على وضع مواد فوق الدستورية تؤكد على «مدنية الدولة والتعددية وتداول السلطات والعدالة الاجتماعية»، وأن يبرم الاتفاق تحت وصاية قانونية، وأن يحال إلى المحكمة الدستورية.

وقال: «الثورة تعنى سقوط النظام، ومن يسقط النظام هو صاحب الحق فى تأسيس النظام الجديد، وحتى الآن لم يكتمل الجزء الأول بإسقاط النظام، فما زالت لديه ذيول وقد اتخذت أشكالا مختلفة، وثورتنا العظيمة تواجه 3 مشاكل رئيسية».

وتأتى المشكلة الأمنية على رأسها، بحسب غنيم، ثم الاقتصادية والمسار التشريعى، والمشكلة الاقتصادية ليس سببها ثورة 25 يناير، وإنما التراجع الأمنى، فالثوار لم يفتحوا السجون، ولم يهجموا على مراكز الشرطة، ولم يحرقوا الكنائس، ولم ينظموا مظاهرات فئوية.

وأشار غنيم إلى وجود ما سماه «ارتباك فى المسار التشريعى»، لأن إسقاط النظام يعنى سقوط دستور 71، وليس تجميده، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية ومجلس رئاسى يضم مدنيين من ممثلى الثورة، إلى جانب الدعوة لمجلس تأسيسى يتولى صياغة دستور جديد، مضيفا: «كل هذا لم يحدث، واكتفينا بتجميد دستور 71 والاستفتاء على تعديلات دستورية لـ9 مواد.

وفى سياق آخر قال إن الدولة المدنية ليست مرادفا لـ«دولة الكفر»، ولكنها تعنى أن الدين لله والوطن للجميع، وأن المواطنين فى مصر رجالا ونساء وشيوخا، مسلمين ومسيحيين، على مسافة واحدة من القانون، وأن لديهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، واستطرد قائلا: «الأمر الثانى يجب علينا أن نفهم جيدا علاقة الدين بالسياسة، فالدين عقيدة ومطلق وليس به وجهات نظر، لكن السياسات فيها وجهات نظر، واختلاف وتباين».

الشروق