المستخلصون يشكون هيئة ميناء بورسعيد لوزير النقل بسبب مخالفة القرار الجمهوري !!

المستخلصون يشكون هيئة ميناء بورسعيد لوزير النقل بسبب مخالفة القرار الجمهوري !!

اللواء بحري ابراهيم صديق رئيس هيئة موانئ بورسعيد

رسوم مزاولة المهنة تضاعفت والزيادة السنوية لايجاد مكاتب التخليص والخدمات تخالف القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2001
استغاثة عاجلة تقدم بها السيد عبد العال رئيس شعبة مستخلصى جمارك بورسعيد حملت هموم ومشاكل المستخلصين مع هيئة ميناء بورسعيد والذى قرر تصعيدها مؤخرا للسيد وزير النقل بعد الردود الواهية التى أرسلتها هيئة الميناء على معاناة المستخلصين ومشاكلهم
حسبما أشار عبد العال يقول رئيس الشعبة .. أصدر رئيس هيئة موانى بورسعيد تعليماته برفع رسوم مزاولة المهنة للمستخلصين وغيرهم من 25 جنيه الى 1600 جنيه بزيادة قدرها 1400 % دون قانون متجاهلا القرار الجمهورى رقم 349 لسنة 88 بعدم فرض رسوم او زيادتها الا بقانون وعندها اعلنا تضررنا من هذا الاجراء ادعى انه يطبق قرار المهن خارج القرار الوزارى 520 لسنة 2003 على التراخيص الجديدة فقط والتى لم يتم تجديدها فى الميعاد القانونى وهو بالتالى بفتح بابا لعشوائية التحصيل.
وفسر تحصيله 1600 جنيه بالف جنيه تأمين و 300 جنيه قيمة الترخيص لمدة 3 سنوات و300 أخرى رسم اصدار التراخيص فما الفارق اذن بين قيمة الترخيص ورسم اصداره؟! ويضيف .. أيضا ماهى دواعى تحصيل زيادة سنوية لايجار المحلات ومكاتب التخليص بمبنى الخدمات التابع لصندوق النظافة بنسبة 5% مما يعد مخالفة صريحة للقرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2001 والذى اقرها بنسبة 1% وكذلك القانون الجمهورى رقم 136 لسنة 81 بايقاف الزيادة المنصوص عليها بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على استحقاق اول زيادة!!
وقد ادعى رئيس هيئة الميناء انه ملتزم بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة عن السلطة التنفيذية حيث لا تملك الهيئة الامتناع عن تنفيذها باعتبارها قرارات وزارية أعلى من سلطة الهيئة وهو بذلك يناقض نفسه!!

لماذا التغيب؟!

ويستكمل جمال حسنى متولى وكيل شعبة المستخلصين قائمة المشاكل قائلا .. لماذا يصر المسئول عن شئون البيئة بهيئة الميناء على طلب أصل الشهادة الجمركية رغم انها ملك للجمرك والمفروض ان يكتفى بصورة طبق الاصل؟! ولماذا لا يلتزم بمواعيد العمل الرسمية ونضطر لانتظاره حتى يعطى الافراج عن الرسائل الى الساعه الواحدة ظهرا مما يهدر الوقت والجهد؟!!
نطالب أيضا بمزيد من الاهتمام بنظافة ورصف شوارع الميناء وعمل بالوعات صرف فى الساحات ولابد من وجود معدات شفط لمياه الامطار لان بذلك يؤدى الى تعطيل فى الاجراءات الجمركية .. كما نطالب بالغاء القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2003 والخاص بفرض رسوم لدخول السيارات والمعدات للموانئ لان مصلحة أمن الموانى تفرض رسوم دخول السيارات والمعدات وتصبح هناك ازدواجيه فى التحصيل.

نقلا عن : جريدة الرأى البورسعيدى