الحكومة المصرية تدرس إقامة مشروع «ممر قناة السويس» الاقتصادي

الاحـد 18 رجـب 1432 هـ 19 يونيو 2011 العدد 11891


الحكومة المصرية تدرس إقامة مشروع «ممر قناة السويس» الاقتصادي

خبراء طالبوا بإقامة مناطق لوجيستية صناعية على ضفتيها


يقام المشروع الجديد على طول الجانب الغربي من قناة السويس («الشرق الأوسط»)
الإسماعيلية (مصر): يسري محمد
تدرس الحكومة المصرية إقامة مشروع «ممر قناة السويس»، ويقام على طول الجانب الغربي من القناة، في محاولة لتعظيم إيراداتها المالية. وبينما أعلن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، عن بدء الإعداد للمشروع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للقناة كشريان حيوي للنقل البحري بين مختلف قارات العالم، قال خبراء: «إن إنشاء مراكز اقتصادية صناعية على ضفتي القناة يقلل من المخاطر التي تتعرض لها القناة»، خاصة أنها «غير محصنة بالقدر الكافي ضد الأزمات».
وتعتمد الحكومة المصرية، في مشروعها، على دراسة اقتصادية متخصصة أعدها خبراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان «نحو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتحويل قناة السويس إلى مؤسسة متعددة الأنشطة»، في محاولة لتحويل القناة إلى مصدر سلعي صناعي.

وتربط قناة السويس، التي تصل بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، أماكن الإنتاج بأسواق الاستهلاك في شرق المتوسط (لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، قبرص، وليبيا) والبحر الأحمر (السودان، إريتريا، إثيوبيا، السعودية، واليمن) وأفريقيا (الصومال، كينيا، تنزانيا، جزر القمر، وموزمبيق).

وطرحت الدراسة عددا من المشاريع المقترحة التنموية حول قناة السويس، منها: إنشاء ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها ثم بنائها، وتنتهي هذه الترسانة بإنشاء صناعات ثقيلة، وطالبت بدعم مناطق لوجيستية صناعية على ضفتي القناة.

وقال سمير العوضي، خبير نقل بحري بإدارة هيئة قناة السويس: إن إنشاء مراكز اقتصادية صناعية على ضفتي القناة يقلل من المخاطر التي قد تعصف بإيرادات قناة السويس. وأرجع ذلك إلى أن القناة غير محصنة بالقدر الكافي ضد الأزمات. من جهته، أوضح حمدي البرغوثي، خبير نقل بحري وعضو لجنة النقل الدولي بدول الكوميسا السابق، أن حماية القناة ليست في تعميق المجرى الملاحي، بل في تحويل ضفتي القناة الشرقية والغربية إلى مراكز صناعية واقتصادية وزراعية، حتى يخلق رواجا تجاريا كبيرا في منطقه القناة مما يعتبر «بوليصة تأمين» ضد الأزمات، ويحتاج الأمر أيضا إلى دعم حكومي، خاصة أن المنطقة أشبه بمجرى مائي بين صحراء تمتد شمالا من بورسعيد حتى السويس جنوبا.

كان الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، قد شكك في وقت سابق من أهمية المشروع، قائلا: «إن وجود مناطق صناعية على ضفتي القناة لن يكون مجديا إلا في حدود مناطق الموانئ بمنطقة القناة، التي تضم ميناءي بورسعيد والسويس، بينما وجود صناعات على طول القناة لا يعتبر مفيدا، ولن يحقق هدفا، خاصة أن المناطق الصناعية تتطلب نقلا للبضائع، ولن يتم إلا بالقرب من الموانئ وأن القناة تسعى إلى دعم المشاريع الصناعية».

وقال الدكتور عبد التواب حجاج، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس: إنه لا بد من تحويل المساحات الصحراوية إلى مراكز اقتصادية كبيرة ودعم المشاريع في خليج السويس وشرق التفريعة، مضيفا أن التحديات الجديدة التي تواجه قناة السويس، وتتمثل في القرصنة والأزمة المالية العالمية، تتطلب وجود مراكز لوجيستية تجارية صناعية تخلق رواجا اقتصاديا بحيث لا تكتفي القناة بتعميق وتطوير مجراها المائي فقط.

وتوصي دارسة مركز المعلومات المصري بإنشاء شركة لتموين السفن، خاصة بالوقود، وإنشاء شركات للنقل البري والجوي حتى تقوم بدورها في النقل متعدد الوسائط، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه السياسات سيمكن هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر في خدمة التجارة الدولية.

وترى الدراسة إمكانية قيام هيئة قناة السويس بإنشاء شركات تقوم بتأدية خدمات التوكيلات الملاحية للسفن العابرة للقناة، وهو ما يمكن أن يسهم في توفير دخل إضافي، مع إنشاء شركات ملاحية لتشغيل سفن الروافد للعمل بين موانئ المنطقة والموانئ القريبة.

وقالت الدراسة: تمكن إقامة قرى صناعية صغيرة الحجم متخصصة في سلعة أو مجموعة سلع مصاحبة لبعضها، تسهل إدارتها ومراقبتها وتصحيح مسارها، على أن تمتد سلسلة القرى على طول الضفة الشرقية للقناة وتستخدم غالبيتها تكنولوجيا متوسطة إلى جانب تكنولوجيا عالية معاصرة في صناعات مثل الإلكترونيات واستخدام التكنولوجيا.

http://aawsat.com/details.asp?section=6&article=627239&issueno=11891