وعد بلفور

وعد بلفور



في تشرين الثاني من عام 1917 صدر وعد
بلفور، وهو الوعد الذي تعهدت الحكومة البريطانية من خلاله أمرين اثنين



بذل افضل المساعي والجهود من اجل اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين



عدم السماح بأي اجرء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها
الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين نتيجة انشاء الكيان الجديد



غير انه سرعان ما بدت استحالة التوفيق بين هذين الامرين: انشاء دولة للكيان
الصهيوني على الارض الفلسطينية، والوصول الى اهداف هذه الدولة وغاياتها



بما تتضمنه من استيطان وتهويد،
والمحافظة في الوقت عينه على الحقوق المدنية والدينية للعرب الفلسطينيين المقيمين
على ارضهم، كما نص الوعد المذكور



ومع تسارع الاحداث، وصولاً الى حرب عام 1948 وما ترتب على هذه الحرب من نتائج
خطيرة، برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين كإحدى اهم نتائج اعلان الكيان



الصهيوني قيام دولته واعتبرت هذه
القضية، مع مرور الزمن، بأبعادها السياسية والانسانية واحدة من اهم مفاصل النزاع
العربي مع الكيان الصهيوني



نتيجة الاضرار البالغة التي نجمت
منها، سواء على الانسان او الارض الفلسطينيين، وعلى امتداد حقبة زمنية طويلة تقارب
نصف قرن



فاللاجئون، الذين كانوا بضع مئات من الالوف عام ،1948 اصبح عددهم اليوم اكثر من
اربعة ملايين، مشتتين في مختلف اصقاع الارض، تجمع بعضهم في مخيمات



وتأقلم بعضهم الآخر في المجتمعات
التي عاشوا فيها ورغم ادعاءات السياسيين والمؤرخين الصهاينة بأن مسؤولية تشريد
الفلسطينيين في حرب 1948 تقع على



عاتق الدول العربية، لأن اللاجئين
تركوا وطنهم بناء على طلب من هذه الدول، الا ان القادة الصهاينة حاولوا البحث
دائماً عن مخرج لهذه الازمة من دون الاعتراف



بذنب تشريد شعب من ارضه، اضافة الى
التأكيد على عدم السماح بعودة هذا الشعب الى موطنه الذي اخرج منه.



وتوافق الموقف الغربي من ايجاد حل لهذه المشكلة مع الموقف الاسرائيلي وسرعان ما
بدأت تظهر على الساحة السياسية سيناريوهات ومشاريع هادفة الى ايجاد



حل لهذه المشكلة بما يتفق مع الموقف
الصهيوني الثابت، وهو عدم عودة اللاجئين



ومما كتبه الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون الى غولدا مائير، رئيسة وزراء الكيان
الصهيوني، في تموز 1970 في هذا الموضوع



ان بلادي لن تضغط لحمل اسرائيل على قبول حل
لمشكلة اللاجئين ومنذ ذلك التاريخ وقبله والادارات الاميركية المتعاقبة، ومعها
الدول الغربية، تتجاهل حق العودة الذي



اقرته الامم المتحدة في قرارها الرقم
194 في عام 1947 والذي كان اعتراف اسرائيل به شرطاً عالمياً كأساس للسماح للكيان
الصهيوني بالانضمام الى الامم المتحدة



كما تبين ميل الدول العربية او خارجها، اذا اقتضت الضرورة في شكل يتناقض مع القرار
.194 وتجدر الاشارة هنا الى ان عدداً من هذه المشاريع والافكار المتعلقة بهذه



القضية تم بحثها وتداولها حتى قبل
قيام دولة الكيان الصهيوني ونشوء مشكلة اللاجئين اصلاً. فقد ادرك المشروع الصهيوني
في وقت مبكر من تعامله



مع القضية الفلسطينية اهمية تجزئة
القضية والشعب الفلسطيني وتفتيتهما من اجل الوصول الى اهدافه وغاياته في الاستيطان
والتهويد



وتضمنت هذه المشاريع مبادئ اساسية
مثل: توطين الفلسطينيين في اماكن يفضل ان تكون بعيدة عن موطنهم الاصلي، تقديم قروض
لتعويضهم، وايجاد



فرص عمل امامهم ودمجهم في البنية
الاجتماعية والاقتصادية للدول المضيفة. وتم التخطيط لذلك كله في اطار عملية
الترانسفير او الترحيل. وكانت



الدول المجاورة سوريا، الاردن، لبنان،
والعراق هي التي تم طرحها في مشاريع اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين