"الصناعة" تقر مشروع قانون لحماية المنافسة يضاعف غرامة الاحتكار

"الصناعة" تقر مشروع قانون لحماية المنافسة يضاعف غرامة الاحتكار
اليوم السابع

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وصرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأن أهم ملامح هذا التعديل تتلخص فى، أولا: تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، حيث جرت التشريعات فى الجرائم التى يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وقد اتبع المشرع المصرى هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة (التشريع الأمريكى والاتحاد الأوروبى).

وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتى "فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".

وأشار الوزير إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته لأن الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئى فقط من العقوبة المقررة، ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.

فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنـص المقترح هو إعفاء وجوبى يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشـروط المقـررة للكشف عن الجريمـة وتقديم الأدلة على ارتكـابها، آخذا فى الاعتبار أن الإعفاء الكلى الوجوبى من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطقى لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.