طلاب الماجستير المهنى بـ"بورسعيد" يرفضون أداء الامتحان

طلاب الماجستير المهنى بـ"بورسعيد" يرفضون أداء الامتحان
اليوم السابع
رفض 17 طالبا من المتعاقدين مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار للحصول على الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال شعبة اللغة الإنجليزية الممنوحة من جامعة بورسعيد أداء امتحان مادة المحاسبة الضريبية، لأنه ورقة الأسئلة كانت باللغة العربية.

وقال الطلاب الذين اعتصموا لأكثر من ثلاث ساعات بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس حيث يؤدون الامتحانات "فوجئنا صباح اليوم بالدكتور محمد عبد النعيم وكيل الكلية ورئيس اللجنة المنعقدة، يقدم لنا أوراق الامتحان باللغة العربية، رغم أننا درسنا المادة باللغة الإنجليزية، ويؤكد لنا أن درجة الماجستير المهنى لن تمنح إلا باللغة العربية، ورفضنا جميعا أداء الامتحان، ولن نسكت حتى نحصل على حقوقنا".

وقدم الطلاب شكوى رسمية إلى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، باعتبار أنه مقر دراسة المواد، وذلك لإثبات الواقعة، كما توجهوا إلى قسم الوايلى، وحرروا المحضر رقم 7992 إدارى بتاريخ 18 ديسمبر 2010.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد، إن هذه الأزمة من بقايا قضية "تعاقد جامعة قناة السويس قبل أن يستقل فرع بورسعيد، حيث تعاقدت كلية التجارة ضمن تعاقداتها مع جامعة "ويدو" ومع أكاديمية التطوير لمنح درجات الماجستير والدكتوراه".

وأشار محمدين، إلى أنه أوقف كل هذه التعاقدات لمخالفتها لقانون المجلس الأعلى للجامعات، وإنه كان هناك تعاقد مع معهد إعداد القادة بحيث يتم التدريس وأداء الامتحان داخل المعهد، مضيفا أنه أوقف هذا التعاقد وأنه وصولا لحل وسط اتفق الطرفان على التدريس فى مقر جامعة عين شمس.

وعن رفض الطلاب أداء الامتحان باللغة العربية لأنهم تعاقدوا على الحصول على الماجستير المهنى باللغة الانجليزية، أكد محمدين أن المجلس الأعلى للجامعات كانت موافقته لكلية التجارة على منح الماجستير المهنى باللغة العربية فقط، وكانت هناك مخالفة من الكلية فى التعاقد للحصول على الماجستير باللغة الانجليزية بالمخالفة لقرار "الأعلى للجامعات"، ولذا اتخذنا قرارا بمنح الدرجة باللغة العربية كما تنص اللوائح".

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد إنه علم بالمشكلة وسيبحثها غدا بمالا يتعارض مع القانون ويصل به إلى حل يرضى جميع الأطراف.

يذكر أن النيابة العامة مازالت تحقق مع محمد نجيب عميد كلية التجارة ومسئولى جامعة ويدو وأكاديمية التطوير بسبب هذه الواقعة.

وكانت اليوم السابع هى أول من انفردت بكشف تفاصيل هذه الواقعة بتاريخ 13 يوليو الماضى تحت عنوان "وكلاء يبيعون الماجستير والدكتوراه من «تجارة بورسعيد» فى الخليج بـ12 ألف دولار.. والجامعة ترد: لا نعلم شيئاً"، مما أدى إلى إيقاف البرنامج وتحويل الملف إلى النائب العام.