السجن 15 عامًا لمستشار فى البنك الأهلى فى قضية رشوة

السجن 15 عامًا لمستشار فى البنك الأهلى فى قضية رشوة
الشروق
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حكما بسجن مستشار فى البنك الأهلى 15 عاما، بعد إدانته بتقاضى رشوة من رجال أعمال مقابل إسناد تشطيب فروع البنك الأهلى على شركاتهم.

وأعفت المحكمة، برئاسة المحمدى قنصوة، خمسة رجال أعمال من العقوبة لاعترافهم بتقديم رشاوى، وهم محسن محفوظ صاحب شركة تعمل فى مجال إنشاء البنوك، وإدوارد وصفى، ويحيى حسانين فودة، وعماد عدلى رياض، ومحمد مصطفى إبراهيم.

وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت محمد مصطفى إسماعيل، مستشار البنك الأهلى بالحصول على رشاوى قدرها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات قدرها 70 مليون جنيه فى أكثر من 50 فرعا للبنك فى المحافظات المختلفة.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تفيد بقيام المتهم الأول، والذى تم تعيينه من قبل رئيس وزراء مصر السابق، باستغلال منصبه وسلطاته واتفق مع مسئولين داخل البنك ورجال أعمال على تلقى الرشاوى، وكان المتهم الأول يراوغ الرقابة الإدارية، حاول خلالها ضباط الرقابة القبض عليه متلبسا بالرشوة، ولكنه كان يتلقى المبالغ داخل شركات الراشين حتى لا يتمكن ضباط الرقابة من دخولها وزرع أجهزة التنصت بداخلها ويسجلون له أثناء تلقى الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اتصل برجل الأعمال محسن محفوظ صاحب شركة هندسة وإنشاءات، واتفقا على أن يتقابلا فى مطعم بالمهندسين، فقام على الفور ضباط الرقابة الإدارية بالتوجه إلى المكان وزرعوا كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت، حتى وصل المتهمون، وألقى القبض عليهم أثناء تسلمهم الرشوة.

ومن أبرز الفروع التى دفع رشاوى فيها المقر الرئيسى للبنك على كورنيش النيل، وفروع الجامعة والمهندسين وطيبة وبنها وطنطا والعاصمة الفرع الرئيسى بشارع شريف.