اضبط .. قرصنة سكندرية علي الأفكار الملاحية البورسعيدية

اضبط .. قرصنة سكندرية علي الأفكار الملاحية البورسعيدية
جريدة الرأى البورسعيدى

لم يلقى الانفلات الأمنى بظلاله على المجتمع المصرى فقط عقب قيام أحداث ثورة التحرير الا انه امتد ليصل الى حدود السطو والقرصنة على الافكار والمقترحات وهذه الواقعة تحكى تفاصيل مثيرة تتعلق ليس بالقرصنة البحرية التى يعانيها الملاحيون منذ أعوام وتهدد أرزاقهم وتثير مخاوفهم بل تتعلق هذه المرة بالقرصنة الفكرية تعود تفاصيل هذه الواقعة الى مؤتمر اقامته الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية منتصف الشهر أبريل الماضى شارك فيه مجموعة المحامون المتحدون ( يونيتد أتورنيز ) وهم أعضاء بالجمعية وقدموا لأمانة المؤتمر ورقة بحثية تضمنت اقراحات وتوصيات تتعلق بتعديل قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال النقل البحرى وتم توزيع البحث على أعضاء الجمعية أيضا – للان – تبدو الامور طبيعية ..

ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وهو ما يؤكده ابن بورسعيد نبيل فرج " المحامى البحرى والمستشار القانونى لاتحاد غرف الملاحة العربية " والذى تعرض للسطو على افكاره واقتراحاته وفي تصريح خاص بالرأي البورسعيدي أوضح قائلا : منعتنى ظروف خاصة من حضور المؤتمر الذى اقامته الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية – بالاسكندرية - وكنت قد الحقت بعضويتها منذ شهور الا أننى فوجئت على بريدى الاليكترونى برسالة من مجموعة المحامون المتحدون تحوي الورقة البحثية التى تقدموا بها للمؤتمر وأرسلوها الى أعضاء الجمعية - كبريد مجمع - ولم ينتبهوا الى وجودى كعضو بالجمعية , وبمجرد اطلاعى على البحث وجدته صورة طبق الأصل من بحثين لى سبق و تقدمت بأحداهما الي المؤتمر الدولى للموانئ المنعقد بالاسكندرية خلال فبراير 2009

والبحث الاخر تقدمت لذات المؤتمر في العام 2010 والطريف أن البحث المنقول حرفيا تضمن اقتراحا بانشاء المحاكم البحرية المتخصصة وهو انجاز يخصنى وحدى وقد سبق وقمت بتقديمه للامانة العامة لجامعة الدول العربية التى وافقت عليه ورفعته لمجلس وزارء النقل العربى بجلسته المنعقدة بالاسكندرية فى 27 – 28 أكتوبر 2010 والذى وافق عليه بالفعل مجلس وزراء النقل العرب وقرر احالته لمجلس وزراء العدل العرب لانشاء المحاكم البحرية المتخصصة

.. ويستكمل نبيل فرج : وتخوفا من امتداد السطو على هذا الانجاز سارعت بالاتصال برئيس الجمعية واعضاء مجلس الادارة مبديا استنكارى الشديد لما حدث من زملاء مهنتى الموكل لهم استعادة حقوق المظلومين وارجاع الحق لاصحابه بينما هم يمارسون الظلم ومحذرا كذلك من مغبة التعدى على حقوق الملكية الفكرية التى تقع تحت طائلة الجرائم الجنائية فالاستيلاء على أفكار الغير جريمة فكرية وقد أن الاوان بعد قيام ثورة التحرير أن تسود روح الشفافية ونتمسك باقرار العدالة ويعطى الحق لاصحابه وأنا أؤمن تماما بأن تطويع الافكار لخدمة الصالح العام ليس جريمة انما الجريمة ألا ينسب العمل لأصحابه !!