بالمستندات .. توزيع أراضي شباب بورسعيد علي أقارب وأنصار " أبو قمر وشردي "

بالمستندات .. توزيع أراضي شباب بورسعيد علي أقارب وأنصار " أبو قمر وشردي "

باسم شباب الخريجين وبدعوي مساعدتهم في توفير فرصة عمل شريفة للمقربين منهم .. استغل عضو مجلس شعب سابق بمباركة اتباعه من اهالى دائرته وبعضهم من السياسين والشعبيين والتنفيذيين ببورسعيد حالة الفساد التي كانت تعم البلاد وراح يلهو بعقول الشباب لتحقيق منافع شخصية , فمنحهم الأرض بتأشيرة وزارية ثم تلاعب بحاجتهم للمال وأغراهم بحلم الثراء المفاجئ عن طريق البيع بأبخس الاثمان !!

.. كثير من هؤلاء المتضررين ينتمون الي جيل شباب ثوار 25 يناير وبينهم من تعرض لمعاناة وظلم بين فى الاطاحة باحلامه فى الحصول على وظيفه ثم يفاجئ بالاستيلاء على الفرصة البديلة وهي تخصيص اراضي زراعية لبدء حياة جديدة بعيدا عن ويلات البحث عن وظيفة حكومية , وقد أوضحت المستندات انتفاع أقارب وأبناء وأنصار وزراء ومسئولين سابقين ونواب شعب وشورى من خارج المحافظة , بالاضافة الى اعتلاء الحسينى ابو قمر النائب السابق القائمة بواقع 90 قطعة ( القطعة = خمسة فدان ) جاء بها عن طريق تأشيرات وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة واكد المحتجين والمتضررين ان الأراضي الزراعية منحت لكثير من غير المستحقين في اطار مجاملات للمقربين ومنح ورشاوي انتخابية مع العلم بان غالبيتهم بأسماء أقارب وزوجات وأبناء من لايستحقون الحصول عليها .

حيث حصل الحسينى ابو قمر عضو مجلس الشعب عن بورسعيد على تأشيرات تخصيص 90 قطعة ارض زراعية بمشروع مبارك القومى لشباب الخريجين بمنطقة سهل الحسينية والغريب انها على دفعة واحدة بتاريخ 6 مارس 2007 من خلال خطابات تزكية لمجموعة كبيرة من المعارف والاقارب .. واستطرد أحد الشباب المتضررين قائلا : لقد خصص لنا 5 افدنة بالاضافة الى منزل بقرية النورس لاقامة حظيرة وتم الضغط علينا من خلال ترويع الاهالى واضعي اليد الذى كان يخبرهم أعوان النائب السابق بموعد استلامنا الارض وكثيرا ما تقدمنا بشكوانا الي قيادات حزنية وشعبية من أهالي منطقة الجنوب للحصول علي حقوقنا ولم نكن نعلم بأننا نتوجه الى عش الدبابير فتبداء الوساطة بين واضعى اليد لترك الارض وبيننا وتتحول بعد ذلك لمحولات اقناعنا ببيع الارض للبعد عن المشاكل و اخذ مبلغ نبداء به حياتنا فى مشروع اخر مقابل حصول الواحد منا علي مبلغ يترواح مابين 60 و 100 الف مقابل البيت و الارض معا ليستولوا عليها لصالحهم تحت رعاية النائب السابق رغم أن سعر البيت منفردا يصل سعره اليوم الي 300 الف جنيه , كما أن خبرات عصابة الوسطاء جعلتهم يلجأوا الي عدم استصلاح الأراضي أو تبويرقطع من الاراضي الواقعة علي مسافات قريبة نسبيا من كردون المدينة وذلك لحين انتهاء العمل بقانون المنطقة الحرة وازلة المنافذ الجمركية لتباع الارض بالمتر المربع كمبانى باعتبارها الامتداد الطبيعي الى الحيز العمرانى وحتما سيصل سعر المتر الى ارقام فلكية !!

ويضيف أحد الشباب قائلا : لقد تحايلت بعض القيادات الشعبية من منطقة الجنوب وقاموا بأستخراج تصاريح احلال وتجديد للمنازل المخصصة لشباب الخريجين و قاموا بهدمها والحظائر الملحقة ثم بناء منازل على مساحات 200 متر او ضم قطعتين لتصبح المساحة 400 متر وبناء ارتفاعات تصل الى 3 ادوار اسفلها محلات تجارية تباع باسعار خيالية ( شاهد الصور المرفقة ) على الرغم ان تلك الارتفاعات لاتتم فى هذه المنطقة الا بموافقة القوات المسلحة والتى لم تصدر تصريح واحد لتلك المنطقة , كما ان تلك القيادات الحزبية والشعبية طالبت ادارة الطرق بفتح مدخلين على الطريق السريع امام القرية لزيادة ثمن المبانى وقطع الاراضى بناء على توصية من مجلس محلى حى الجنوب !!

وطالب المتضررين من محافظ بورسعيد والقوات المسلحة اجراء حصر شامل ومسح للمنطقة للوقوف على مدى التلاعب و التزوير والاستيلاء على حقوق الغير .. واوضح الشباب في شكواهم ان منطقة الجنوب كانت بمثابة " السبوبة " لجميع نواب مصر الي جانب نائبا بورسعيد الحسيني أبوقمر ومحمد شردي والأخير أتي لأنصاره من المقربين جدا ب 8 تأشيرات وزارية وهم أول من تسلم الأراضي قي جنوب بورسعيد .. أيضا فقد حصل نائب الشورى حسين اباظة على 10 أفدنة بتزكية طلبات لصالح كلا من عبير عبد السميع للقطعة رقم 279 بقرية النورس واخرينوحصل سليمان عامر عضو مجلس الشعب على 6 قطع من الاراضى بواقع 30 فدانا بتزكية وزير الزراعة الأسبق بينها القطعة رقم 290 لصالح هدى شحاتة على حسن والقطعة 288 باسم طاهر صلاح الدين السيد وثالثة برقم 292 باسم عزام محمد حجاج والقطعة رقم 286 باسم زينب ابراهيم ماضى .. كما حصل الدكتور محمود ابو سديرة عضو مجلس الشورى ( حزب وطنى ) ووكيل لجنة الزراعة على قطعتى ارض بواقع 10 افدنة بتزكية طلبات لكلا من داليا احمد محمود عكاشة لتحصل على القطعة رقم112 وعمرو مصطفى للقطعة رقم 113 وكلاهما بقرية النورس وحصل مجدى الامير عضو الشورى على 20 فدانا بطلبات تزكية لصالح كلا من رباب محمد على الامير للقطعة رقم 347 واسراء محمد هشام للقطعة رقم 348 ومنى السيدة منصور سويلم للقطعة رقم 446 وسعيدة احمد محمد حسين للقطعة رقم 447 والقطعة رقم 297 لصالح محمد محمد على الأمير .

وقد اتهم شباب الثورة المستشار السابق لرئيس قطاع استصلاح الاراضى بالحصول على قطع اراضى بالمشروع القومى لخدمة شباب الخريجين لصالح ابنائه بتزكية من النائب عبد المنعم بخيت عضو مجلس الشعب .. حيث حصلت عزة محمد كمال سليمان على قطعة ارض بسهل الحسينية بموجب الخطاب رقم 781 بتاريخ 8 ابريل 2007 وحصل ابنه احمد محمد كمال سليمان على قطعة ارض بمراقبة مطروح بموجب الخطاب رقم 258 بتاريخ 14 فبراير 2007 بتزكية من النائب عبد المنعم بخيت , بالاضافة الى زينب مصطفى حسن مدير المكتب الادارى لرئيس قطاع استصلاح الاراضى السابق بالحصول على قطعتى ارض باسماء ابنيه " عمرو وعبيد " وذلك بطلب مزكى من النائب مصطفى سماح صبيح . والتي قامت باستبدال قطعة ارض بمراقبة طيبة باخرى بمراقبة الاسماعيلية .


وفجر شباب الثورة قضية اختلاس 400 مليون جنيه من قرض البنك الدولي خلال المشروع الوهمي لاستصلاح 20 ألف فدان جنوب بورسعيد ضمن مشروع الخدمات الزراعية بشرق الدلتا وهو أحد المشروعات القومية لتنمية النشاط الزراعي لأبناء المدينة الحرة وإنشاء مجتمعات جديدة كأحد البدائل لإلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد وهو أيضا الملف المتورط به مجموعة لا حصر لها من المسئولين بوزارة الزراعة خلال القضية رقم 262 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا والتي تم التعتيم عليها وأن قرار نيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة سباعية من أساتذة جامعة قناة السويس والمديرية المالية التابعة لوزارة المالية ببورسعيد في 9-3-2005 والتي نصت اتفاقية القرض الدولي الممول للمشروع والقرض بفائدة .75% سنويا وليست منحة وتقوم جمهورية مصر العربية بتوجيه استخدام حصيلة القرض بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير المراجعة المستقلة .

وينص العقد المبرم بين المشروع والشركة العامة لاستصلاح الأراضي المسند لها تنفيذ مشروعي 13700 فدان و7800 فدان علي أنه عقد بين وزارة الزراعة والشركة العامة .. هذا ولم يشمل قرار النيابة العامة بالتحفظ علي أموال بعض العاملين بالمشروع والشركة علي المخالفين الرئيسيين الذين اتهمتهم فيما بعد اللجنة السباعية المذكورة عند فحصها للمخالفات واستمر هؤلاء في مواقعهم وبنفس سلطاتهم واستمروا في ارتكاب المخالفات ذاتها التي كانت السبب الرئيسي في تحويل الموضوع للنيابة واستمروا في صرف المستخلصات دون وجه حق للشركة وإدراج أعمال وهمية في المستخلصات الجديدة وقاموا باستلام من الشركة أعمالا مخالفة وتقاضوا مبالغ مالية ومخالفات للمواصفات بهدف تهريب المخالفين عن مسئوليتهم والتأثير علي سير التحقيقات في تلك القضية ..

وقد جاء التقرير الفني بمشروع الخدمات الزراعية بشرق الدلتا ببورسعيد ليفجر العديد من المفاجآت ورغم أن المشروع كان يهدف منذ فكرته الأولي لتسهيل توطين حوالي 26 ألف عائلة من ذوي الدخل المنخفض من شباب الخريجين وإنشاء شبكات ري وصرف ومحطة لمياه الشرب وقد تحول المشروع إلي خراب ودمار وبيزنس خاص للمجموعة المشرفة عليه دون تحقيق أي أهداف للمشروع أو استصلاح فدان واحد من العشرين ألف فدان وتسبب المدير التنفيذي للمشروع بإهدار 8 ملايين و613 ألف جنيه والدكتور الاستشاري والمشرف علي تنفيذ المشروع والمهندس منسق البنية الأساسية بالمشروع مبلغ 8 ملايين و791 ألف جنيه والمهندس م.أ مهندس ثالث بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والمشرف علي أعمال قري طارق بن زياد والصلاح والإزدهار 14 مليونا و 843 ألف جنيه المدير المالي للمشروع مبلغ 530 ألف جنيه والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة مبلغ 74 ألف جنيه كما ارتكب مدير تنفيذي المشروع بقريتي الرضوان والعاشر وحصل علي نفس المبلغ بالمخالفة..

كما شملت القائمة السوداء لمهندسي المشروع التنفيذي الزراعي مدير إدارة التنفيذ بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والمهندس مدير عام إدارة التنفيذ بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي وحصلوا علي 8 ملايين و791 ألف جنيه بالإضافة للمهندس المدير التنفيذي للمشروع خلفا لشقيقه بالتوريث في ذلك المنصب والدكتور مهندس الاستشاري المصمم للمشروع والذي أعد دفتر الشروط والمواصفات واشترك في لجنة البث المشبوهة والخاصة بالمناقصة والتي أدت إلي التعاقد مع الشركة العامة علي تنفيذ المشروع والمهندس مراقب عام التنمية بسهل الحسينية وجنوب بورسعيد والمسئول عن تقديم حصر غير سليم للأراضي المطلوب استصلاحها. كما جاء أيضا بالتقرير الفضيحة توريد مجموعة الطلمبات الخاصة بالمحطة مخالفة للطراز المورد بملبغ مليون و810 ألاف جنيه وصرف 37% من قيمة بند الغمر والغسيل دون أن يتم عمل أي شيء علي الإطلاق من هذا البند وخلافا للحقيقة فقد شاب عملية الصرف والتزوير والاختلاس من خلال جمعيتي أم خلف القبلية والبحرية حيث تم الصرف لموتي بتوقيعهم وصرف مبالغ دون وجه حق وصل لمليون و 663 ألف جنيه

كما تم أيضا صرف كميات وهمية لأعمال التسوية علي الرغم من عدم نهيها وصرف مبالغ أيضا بالمبالغة وباعتراف المسئولين وصلت لـ2 مليون جنيه وتنفيذ أعمال الردم لطرق المساقي والمصارف مخالفا للمواصفات وبمبلغ 3 ملايين و194 ألف جنيه وتوريد محول كهربائي خاص بالمحطة المؤقتة من جهة صنع مخالفة وتوريد وتركيب المواسير والقطع الخاصة من الصلب دون معالجتها بالقاذف الرملي وبلغ هذا وذاك مليون جنيه بالإضافة أيضا لصرف قيمة بند توريد وتركيب السيراميك وعدم تدبير مكاتب في موقع العملية كما ينص العقد وإسناد أمر مباشر بمبلغ مليون و 200 ألف جنيه للشركة العامة لإنشاء الأعمال المدنية للمحطة المؤقتة المغذية لترعة القنطرة وذلك دون أي مبرر وعدم توقيع غرامة تأخير علي الرغم من انتهاء تنفيذ العقد في 14-3-2005 دون أن ينفذ معظمه وعدم مراعاة تنفيذ مزاعم الشركة في مبررات التأخير علي الرغم من وضوح أن الشركة هي المتسببة في التأخير نتيجة لمخالفاتها المواصفات ولتلاعبها في الكميات وفي أوامر الإسناد المباشر وبلغ كل ذلك 3 ملايين جنيه.

كما لم تنته المخالفات عند هذا الحد فقد جاء إدراج في المستخلصات كميات أعمال وهمية ومخالفة للمواصفات وتؤثر علي أولوية العطاء بالمخالفة لقانون المناقصات في مواده رقم 78 و82 حيث أصبح ترتيب الشركة العامة الرابع بفارق بين الشركة العقارية التي أصبحت الأولي مبلغ 2 مليون و121 ألف جنيه يجب خصمهم من الشركة العامة تطبيقا للقانون، وجاء أيضا إجمالي قيمة المخالفات الواردة لمشروع 8700 فدان 17 مليونا و361 ألف جنيه وإجمالي قيمة أمر الإسناد لمشروع 7800 فدان و28 مليونا و 600 ألف جنيه وإجمالي قيمة الأعمال الواردة في مستخلص 7800 المعتمد حتي رقم 12 في 31-1-2005 قد بلغ 21 مليونا و 831 ألف جنيه. كما حصل مجلس إدارة جمعية أم خلف القبلية علي خمسة ملايين جنيه دون وجه حق من أموال المشروع حيث استولت علي تلك الملايين السيدة خ.أ رئيس مجلس الإدارة وع.ت أمين صندوق الجمعية الزراعة عضو مجلس إدارة و مدير الجمعية وهو موظف حكومي تابع لمراقبة التعاون الزراعي دون أن يحاسب أحد علي الأموال التي حصل عليها من المال السايب للدولة بوزارة الزراعة واختلسه لنفسه دون أن يتم التحقيق مع أحد والقرارات الصورية للتحفظ علي الأموال والمنع من السفر والتي لم يتم تنفيذها حتى الان والتى كان اخرها هو القبض على السيد توفيق مدير المراقبة الزراعية ببورسعيد قبل احداث الثورة بايام عن طريق هيئة الرقابة الادارية متلبس داخل مكتبه برشوة مالية من احد الجمعيات الزراعية بجنوب بورسعيد .


و السؤال المطروح الان هل يتم فتح باب التحقيق في كيفية توزيع الاراضي على المحاسيب بدلا من التوزيع على شباب بورسعيد ؟ هل يجرئ المسئولين علي فتح ملفات الفساد بمنطقة الجنوب والتي تطول كبار المسئولي بوزارة الزراعة !!

ملحوظة هامة : ادارة الموقع تحتفظ بجميع المستندات التي تؤكد صحة ما جاء بالتحقيق الصحفي انتظارا لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن ما ورد بشكاوي المتضررين ...
نقلا عن : جريدة الرأى البورسعيدى