البورصة المصرية: نسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011

البورصة المصرية: نسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011
عربى
القاهرة (رويترز) - قالت البورصة المصرية انها ستسعى في عام 2011 الى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الاسهم وانما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود.

وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد "للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ...لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها."

كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في مؤتمره السنوي في ديسمبر كانون الاول ان من المتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي لمصر بين 5.8 وستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2011.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 15 في المئة في 2010 في حين زاد المؤشر الثانوي الاوسع نطاقا 12 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال العام المنصرم 321.4 مليار جنيه(55.4 مليار دولار) مقابل 334 مليار جنيه في 2009 بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الاشهر التسعة الاولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4 في المئة مقارنة بأرقام نفس الفترة من عام 2009.

وقال التقرير السنوي للبورصة "استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والافراد ومن المصريين والاجانب... من أبرز الايجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي."

وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في يونيو حزيران 2010 وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين في السوق المصري مرة أخرى.

وبلغ صافي مشتريات الاجانب العام الماضي 8.44 مليار جنيه بارتفاع نحو 76 بالمئة عن العام السابق.

ووضعت ادارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الاليات والانظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالاضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية.